(2)
قول بالجواز مطلقاً، وقول بالمنع مطلقاً، وقول بالفرق بين أن تأذن فيجوز، أو لا فلا، وقول بالفرق بين الحرة والمملوكة، فيجوز في المملوكة، ولا يجوز في الحرة إلا بإذنها، وصحح الغزالي الجواز مطلقاً (1) . وقد تقدم تقرير مذهب مالك في المسألة من نص صاحب الشامل».
وقال الولي الصالح سيدي أبو حفص عمر بن عبد الوهاب الحسني الله : وينبغي لمن دخل بزوجه البكر أن لا يعزل عنها كما يفعل الجهال، وليسرح ماءه إلى رحمها لعل الله تعالى يجعل له من ذلك ذرية ينفعه الله بها، ولعل ذلك يكون آخر عهده بالنساء في الإصابة، إذ لا يأمن أحد من الموت.
انتهى .
•
(3)
وقال الغزالي : ومن الآداب أن لا يعزل بل يسرح الماء إلى محل الحرث وهو الرحم فما من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة. هكذا قال [270] رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعد ذلك في فضل عدم العزل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له بجماعه أجر ولد ذكر قاتل في سبيل الله ثم قال: وإنما قال ذلك؛ لأنه لو ولد [مثل] هذا الولد، لكان له أجر التسبب إليه، أن الله خالقه ومحييه، ومقويه على الجهاد، والذي إليه من
فقتل»
(4)
مع
السبب قد فعله وهو الوقاع، وذلك عند الإمناء في الرحم. ثم قال بعد كلام له : فإن قلت: فإن لم يكن العزل مكروهاً من حيث إنه دفع لوجود الولد، فلا يبعد أن يكره لأجل النية الباعثة عليه، إذ لا تبعث عليه إلا نية فاسدة، فيها شيء من شوائب الشرك الخفي فأقول : النيات الباعثة عليه خمس : الأولى : في السراري، وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق، وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليست بمنهي عنها الثانية: استبقاء جمال
(1) الإحياء : 2/ 57.
•
كائنة أخرجه البخاري في
(2) في «ب» و«(جـ) : (تقدير) بالدال وهو تحريف . (3) حديث: «ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي النكاح، باب العزل ومسلم في النكاح، باب : حكم العزل .
(4) قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : 2/ 58 : لم أجد له أصلاً! .
679
ص ٦٧٩