في كونه لمعه ظاهر وأما فتواه بنجاسته فيجري على حكم النجاسة إذا
،
،
انقلبت أعراضها، وفي ذلك اختلاف (1) . انتهى محل الحاجة منه .
وفي المدخل ويتعين على الزوج أو الولي أن يمنع ما أحدثه النساء من تزیینهن الحواجب بما يمنع من إيصال الماء إلى البشرة، سيما إن كان نجساً، إذ إن ذلك محرم اتفاقاً. وأما النقش [ والتكتيب] (2) فلا شك في منعه؛ لأنه نجس وحائل، ويزيد على ما ذكر بكشف العورة لأجله ؛ إذ إن المرأة الحرة كلها عورة، إلا وجهها وكفيها، قال: ومع ذلك فيه تغيير لخلق الله تعالى المنهي عنه في الحديث الصحيح (3) . أعني : مغيرات لخلق الله تعالى في تلك المدة. وفيه من التشويه أعني : في النقش والتكتيب] (4)، وإنهن يغيرن زينة البدن، ويكسبنه} (5) خشونة، وذلك مما يشق على الرجل [في] الاستمتاع، وقد يؤول ذلك إلى وقوع البغضاء بينهما، وإن غفلت (6) المرأة عن نفسها قليلاً بقي في بدنها كأنها ضربة (7) بالسياط، والغالب أن بدنها يدمى، فتزيد النجاسة وتكثر ضد مراد الشارع (8) في التباعد عنها ] (9) ، وأما هي فتقاسي من ذلك صلى الله عليه وسلم شدة حتى تبرأ ، فإذا برئت بقي أثره في بدنها حفراً حفراً، بعد أن كان مستوياً [239] صحيحاً سالماً من العيوب
(10)
انتهى .
فإذا تقرر هذا، فتلك النقاقيط التي جرت بها العادة اليوم، مذمومة شرعاً وطبعاً ؛ لاشتمال ذلك على المفاسد الدينية والدنيوية، وإذا كان لا بد من
(1) تحرير المقالة : 1 ورقة 1/56.
(2) في كافة النسخ : : (والتكتيف) بالفاء وهو تحريف والتصحيح من المدخل. (3) يشير إلى الحديث الذي سبق تخريجه في 2951 بلفظ : «لعن الله الواصلة
والمستوصلة . . . » الحديث .
(4) في كافة النسخ: (والتكتيف) كالتي قبلها .
(5) في «أ» و «د» و«هـ): (ويكسينه بالمثناة من تحت وهو تصحيف.
(6) في «ب» و «ج» و «د»: (غلبت) خطأ .
(7) في (ب) و (جـ) و(د): (ضربت).
(8) في غير «أ» : (الشرع).
وهو
(9) في سائر النسخ: (منها) والتصحيح من المدخل .
(10) المدخل لابن الحاج : 2/ 167 - 168.
613
ص ٦١٣