ويكفيك في الجواب فعل محمد عليه السلام غاب أو طلع النجم
انتهى. وفيما تقدم كفاية في الرد عليه. وقوله :
دليلي عليه في الشريعة واضح وإن لفي الأحزاب ما لا به وهم أشار إلى قوله تعالى: ﴿ وَالذَّاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالنَّكِرت ...) [الأحزاب: 35] وقوله : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا [الأحزاب: 41] وليس في ذلك {دليل (1) على الصورة الخاصة من إجهار جماعة النسوة بالذكر بحيث يسمعهن الرجال. {وأيضاً} (2) المقلد لا سبيل له إلى استنباط الأحكام، بل حسبه {تتبع}(3) مذهبه {حسبما}(4) تقدم.
،
وقوله : فما جاء من حض. إلى آخره : أما ما ذكره من أنه لا مباينة بيننا في الصلاة والزكاة والصيام والحج إن كان ذلك في الوجوب فلا إشكال، وإلا فها هي المباينة واقعة بيننا في القراءة في الصلاة، وفي التلبية في الحج والذكر كذلك، فما ورد من الحض والترغيب فيه، فنحن وإياهن سواء، وفي الجهر به يختلف الحال بيننا وبينهن . وقد كنت أجبت عن أبيات السؤال، لكني لم أنسج على ما للمجيبين من المنوال، بل خالفتهما في المقال، فقلت:
أقول مجيباً أن مذهب مالك أبي أن يبيح الصوت خوف المهالك بباب إذ إننا وجهر صلاتنا وتلبية لمن أتت للمناسك كذا الذكر والشعر الخفيف بعرسنا فليس لهن الرفع في ذي المسالك بذا صرح الأعلام فاصغ إليهم ولا تفتين بغير مذهب مالك نعم هن في ذكر الجماعة مثلنا بلا رفع صوت أو بليلة حالك رائد مثل حائك سمع
وفرق بدا في صوتهن لعاقل مخافة
فقد تعشق الأذان من غير رؤية ويستمتع الصاغي وليس بتارك
(1) (دليل): ساقط من
«أ».
(2) (وأيضاً) ساقطة
من
«أ» و «هـ» والسياق يقتضيها .
من
(3) (تتبع): ساقط (4) في «أ» و«هـ) : (حيثما).
577
[222]
ص ٥٧٧