[البقرة: 221] وقال : لا يكون الحرث إلا في موضع الزرع، وإنما عظم الأدبار ؛ لأن فيها مضادة للحكمة، ومعاندة للربوبية بجعل المخرج مدخلاً، ثم المفاسد الطبية والعادية وإلا فالزنى أعظم مفسدة منه؛ إذ
ذلك ما في
من
يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
والرابع الاستمناء باليد (1)
وجمهور العلماء على تحريمه ومن قال به للضرورة فبشروطه. وقال
أبو بكر ابن العربي: ليت شعري لو كان فيه نص صريح من الشارع، لكان ذو [13] همة لا يرضاه لنفسه. ويذكر عن ابن عباس له : الخضخضة خير من الزني. وقال الإمام أحمد بن حنبل هو كالحجامة، ومن عمل بها خوف الزنى عذر. ويدل في تحريمها وجود الحصر في قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ...) [المؤمنون: 6] الآية وإقران ملك اليمين}(2) بالزوجة، دليل على أن المراد الإناث، وما نسب إلى الشافعي من إباحة ذلك فباطل، وإنما قال به الشيعة قبحهم الله تعالى.
:
والاحتلام بصورة محرمة عقوبة وبغير صورة نعمة، وبصورة شرعية كرامة. ويعين على حفظ الفرج قراءة سورة الفلق، والدوام على قول: سبحان الملك القدوس، وكثرة قراءة : وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ انتهى وصح من النصيحة الكافية (3) .
قلت: ويختص السحاق بالنساء. قال عبد الملك بن
(4)
عن
(1) الإضافة من النصيحة أيضاً . (2) (يمين) مطموسة في ( أ ) .
(3) الشذرات الذهبية على النصيحة الزروقية لمحمد بن يوسف الكافي: 165 - 171، ط:1، 1345هـ - 1935م، مطبعة حجازي بالقاهرة.
(4) أبو مروان عبد الملك بن حبيب الأندلسي القرطبي الفقيه المالكي، انتهت إليه الرئاسة في الأندلس بعد يحيى بن يحيى، كان ضعيفاً في الحديث، غير أنه كان غاية في الفقه
(ت 238هـ).
:
ترتيب المدارك : +122/4 ؛ الديباج 154؛ تهذيب التهذيب : 390/6؛ شجرة النور :
.74
166
ص ١٦٦