٩٩٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
التزكية إلا من يقول عدل رضي أي ليجمع بين الآيتين ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ [الطلاق :٢] ، ﴿ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] وهذا يدلك عَلَى أَن (شرطا)
تصحيف (مرضياً) ، ولا شك أنهما في الخط متشابهان (۱) .
وأَحْضَرَ الْعُلَمَاءَ ، أَوْ شَاوَرَهُمْ، وَشُهُوداً .
قوله : (وَأَحْضَرَ الْعُلَمَاءَ ، أَوْ شَاوَرَهُمْ) . المازري : ينبغي أن يستشير ولَو كَانَ عالماً ، وإِنْ كان حضورهم يوجب حصره لم يختلف في عدمه وإِن كَانَ بليداً بلادة لا يمكنه معها ضبط
قولي الخصمين وتصوّر حقيقة دعواهما لم يختلف في حضورهم إياه .
وكان عندنا قاض اشتهرت بالأمصار نزاهته ، فرفع إلى محاضر بين خصمين طال فيها النزاع والإثبات والتجريح ، فتأملت المحاضر فوجدتها تتضمن أن الخصمين متفقان في المعنى مختلفان في العبارة ، ولَم يتفطن لذلك حتى نبهته لَهُ ، فخجل منه وارتفع الخصام . فمثل هذا لابد أن يحضره أهل العلم أو كاتب يؤمن معه مثل هذا . ابن عرفة : قبول من هذه صفته القضاء جرح رحة . وَلَمْ يُفْتِ فِي خُصُومَةٍ ، وَلَمْ يَشْتَرِ بِمَجْلِسِ قَضَائِهِ كَسَلَفٍ وَقِرَاضِ ، وَإِبْضَاءِ ، وحُضُورِ وَلِيمَةٍ ، إلا لِنكَام . قوله : (وَلَمْ يُفْتِ فِي خُصُومَةٍ) ظاهره مُطلَقاً كقول ابن الحاجب تبعاً لابن شاس : ولا
يفتي الحاكم في الخصومات ، وقال ابن عبد الحكم : لا بأس به كالخلفاء الأربعة (٢) . ابن عرفة وقبله ابن عبد السلام : فحملوا قول ابن عبد الحكم على الخلاف ، وعزى ابن المناصف القول بعدم جوابه فيما يتعلّق بالخصومات لمالك ، وعزاه ابن حارث لسحنون ، ثم ذكر قول ابن عبد الحكم وقال : النهي في الكلام الأول عن فتيا القاضي في نفس
(۱) اعترض الشراح على المؤلف فيها ذهب إليه هنا ، قال الحطاب : أَوَّلُ كَلَامِهِ وَاضِحٌ ، وآخِرُ كَلَامِهِ بَعِيدٌ مِنْ لَفْظِ الْمُؤَلِّفِ) . انظر : مواهب الجليل : ١١٦/٦ . ، وقال الخرشي : (وَكَلَامُ ابْنِ غَازِيٌّ يَلْزَمُ عَلَيْهِ التَّكْرَارُ مَعَ أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ كَلَامَ الْمُؤَلِّفِ فَانْظُرْهُ إنْ شِشت) وسلّم له العدوي بما نحا إليه ، وزاده بياناً فانظره في شرح الخرشي ، وحاشية العدوي عليه :
. ٤٩٦٠٤٩٥/٧
(۲) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٦٤ .
ص ٩٩٠