ابن غازي العثماني.
۹۸۷
في (منه) ، وهو عائد على أخذ العبد ، وفيه النوع المسمى في فن البديع بالاستخدام ؛ لأن الكلام كَانَ فِي أخذ الآبق إِذا ادعى أنه أبق منه ، فخرج منه لأخذ العبد رهنا إذا ادعى أنه أبق منه فهو كقول ابن الحاجب : وفي لبن الجلالة وبيضها (1) .
وَأَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا دَعْوَاهُ إِن صَدَقَهُ . وَلْيُرْفَعُ لِلإِمَامِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مُسْتَحِقَّهُ إِنْ لَمْ يَخَفْ ظُلْمَهُ . وَإِنْ أَتَى رَجُلٌ بِكِتَابِ قَاضٍ أَنه شَهِدَ عِندِي أَنَّ صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا فَلَانَ هَرَبَ مِنْهُ عَبْدَ ، وَوَطَفَهُ ، فَلْيَدْفَعْ إِلَيْهِ بِذَلِكَ.
قوله : (وَأَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَكُن إِلا دَعْوَاهُ إِن صَدَقَهُ هذا كقوله في " المدونة ": وإن ادعى أن
هذا الآبق لَهُ ، ولم يقم بينة ، فإن صدقه العبد دفع إليه ابن يونس : يريد بعد التلوم ويضمنه إياه .
(۱) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ۳۳ . (۲) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ١٥ / ١٨٠
ص ٩٨٣