ابن غازي العثماني
۹۸۵
وَغَلْتُمَا دُونَ نَسلِهَا ، وخَيْرَ رَبُّهَا بَين فَكَهَا بِالنَّفَقَةِ ، أَوْ إِسْلَامِهَا ، وَإِنْ باعَمَا بَعْدَهَا فَمَا لِرَبِّهَا إِلَّا الثَّمَنُ ، بِخِلَافِ لَو وَجَدَهَا بِيَدِ الْمِسْكِينِ ، أَوْ مُبْتَاءِ مِنْهُ فَلَهُ أَخْذُهَا.
قوله : (وَعَلَيْهَا دُونَ نَسْلِهَا) المراد بالغلة هنا لبنها وزبدها وسمنها دون صوفها ودون الكراء ، بدليل أنه قدم الكراء إذ قال : (وَكِرَاء بَاقَرٍ ولَموهَا فِي عَلَيْهَا) والصوف حكمه حكم النسل بدليل قوله في خيار النقيصة : (بخلاف ولد وتمرة أبرت وصوف تم أولا) وقال ابن عرفة : نسل الضالة المعرفة وصوفها مثلها وحصل في لبنها وزبدها وسمنها حيث كَانَ لَهُ ثمن أربعة أَقْوَال :
أحدها : أنه (۱) مثلها لأبي عمر عن رواية ابن وهب .
والثاني : جواز أكل ملتقطها مُطلَقاً . لأبي محمد واللخمي عن رواية ابن نافع .
والثالث : يجوز أن يأكل منها بقدر قيامه بها ؛ لظاهر نقل ابن رشد مع سماع أشهب
وابن نافع (۲)
والرابع : هذا في غير سمنها . لأبي محمد عن مطرف.
وَلِلْمُلْتَقِطِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ.
قوله : (وَالْمُلْتَقِطِ الرَّجُوعَ عَلَيْهِ) أي عَلَى المسكين المتقدم الذكر وهو الذي لم يفوتها .
إِنْ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا ، إِلا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَإِنْ نَقَسَتْ بَعْدَ نِيَّةٍ تَمَلُّكِهَا . فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا أَوْ قِيمَتِهَا . وَوَجَبَ . لَقْطُ طِفْل نيذَ كِفَايَةً ، وَحَضَانَتْهُ ، ونَفَقَتُهُ ، إِنْ لَمْ يُعْطَ مِنَ الْغَيِّ إِلا أَنْ يَمْلِكَ. كَمِبَةٍ ، أَوْ يُوجَدَ مَعَهُ قوله : (إِنْ أَخَذَ مِنْهُ قِيمَنَهَا) أي حيث يكون لَهُ الخيار في أخذ قيمتها وذلك إِذَا وجدها ناقصة بعد التصدق ، وهذا الخيار وإن لم يصرح به كما فعل ابن الحاجب
فهو
(۱) في (ن۱)، و (ن۳) : (أنها) .
(۲) انظر : البيان والتحصيل ، وهو في رسم الأقضية الثاني من كتاب الهبة : ٣٦٦/١٥ ، ٣٦٧ . (۳) قال ابن الحاجب : (فإن تلفت بعد تملكها أو تصدقها فعليه قيمتها يوم ذلك أمر مثلها فإن وجدها ناقصة بعدها خير بين أخذها ناقصة وقيمتها من الملتقط) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٥٩ .
ص ٩٨١