مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٩٧٩

ابن غازي العثماني [باب اللقطة ] ۹۸۳ قال عياض : اللقطة بضم اللام وفتح القاف : ما التقط . قال ابن عبد السلام : بهذا ضبطها الأكثر على خلاف القياس ، ومنهم من أنكر فتح القاف ، وزعم أنها بالسكون على القياس في فِعْلَة الساكن العين أنه للمفعول ، ومنهم من ذكر الوجهين . ه اللُّقَطَةُ مَالٌ مَعْضُومٌ عَرَضَ لِلشَّيَاءِ ، وإِنْ كَلْباً ، وفَرَساً وحِهَاراً ، ورُدَّ بِمَعْرِفَةِ شدُودٍ فِيهِ ، وَبِهِ ، وعَدَدِهِ ، بِلا يَمينِ ، وقُضِيَ لَهُ عَلَى ذِي الْعَدَدِ وَالْوَزْنِ ، وَإِنْ وَصَفَ ثانٍ وَصْفَ أَولِ ، وَلَمْ يَين بِهَا حَلَقًا ، وقسمت كَبَينتَيْنِ لَم يُؤَرِنَا ، وَإِلا فَلِلْأَقْدَمِ ولا ضَمَانَ عَلَى دَافِعٍ يوصفٍ ، وإِنْ قَامَتْ بَيْنَة لِغَيرِهِ ، واسْتُؤْنِيَ فِي الْوَاحِدَةِ ، إِنْ جَهِلَ غَيْرَهَا لا غَلِطَ عَلَى الأَظْمَرِ ، وَلَمْ يَغْرَ جَعَلَهُ بِقَدْرِ قوله : (وإن كلباً) كذا لابن شاس وابن الحاجب (۱) . فقال ابن عرفة : يخص بالمأذون فيه ويعلم كونه كَذَلِكَ لعلم الملتقط حال ربه فيه أو لغلبة صنفه للصيد وإلا فلا ، لقوله في كتاب الضحايا من " المدونة " : من قتل كلباً من كلاب الدور مما لم يؤذن فيه فلا شيء عَلَيْهِ ؛ لأنه يقتل ولا يترك ، وإِن كَانَ مأذوناً فيه فعَلَيْهِ قيمته (۲) ، هذا وجه نقلهما ، وفي اختصاصهما بهذا النقل نظر ؛ لقوله في " المدونة ": من سرق كلباً صائداً أو غير صائد لم يقطع ؛ لأن النبي حرم ثمنه (۳) ، إلا أن يراعى درء الحدّ بالشبهة . (۱) قال ابن شاس : (ومن وجد كلبًا التقطه إن كان بمكان يخاف عليه ) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۳/ ۹۸۹ ، ، وقال ابن الحاجب : ( ويلتقط الكلب) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٥٨ . (۲) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٢/ ٤٥ ، والمدونة ، لابن القاسم : ٧٤/٣ . (۳) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٢٧٩/١٦ . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۱۹۸۰) ، كتاب البيوع ، باب موكل الربا ، ومسلم في صحيحه برقم (١٥٦٧) ، كتاب المساقاة ، باب تحريم ثمن الكلب .. ، ولفظه : ( عن أبي مسعود الأنصاري : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) .
ص ٩٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.