۹۷۷
ابن غازي العثماني سكناه .. إلى آخره ، وقد حام ابن الحاجب حول هذا المعنى إذ قال : وشرط استقرارها لا لزومها الحوز كالصدقة إلا في صدقة أب عَلَى صغير ؛ وعَلَى ذلك علماء المدينة) . وهو في ذلك متبع لابن شاس) . فقال ابن عرفة : ترك هذا الاستثناء خير من ذكره لاقتضائه (۳) العموم في كلّ عطية من عين أو مثلي أو مسكن ، وإيهام قصره على الصدقة وعلى الصغير دون السفيه ، وعلى الأب دون الوصي ، والقاضي ومقدمه ، فيوقع الناظر فيه في خطأ
فاحش ؛ ولأجل هذا ونحوه طرحه كثير من متقدمي الشيوخ ومتأخريهم " انتهى . وسبقه ابن عبد السلام لنحو هذه المناقشة وزاد أيضاً : فاستثناؤه يوهم أن الحيازة تسقط في عطية الأب ابنه الصغير ، وليس كَذَلِكَ ، وإنما الذي اختص به الأب ومن تنزل منزلته في حق الصغير والسفيه أنه يكون حائزاً لما وهب لهما فيقال في الإشهاد رفع يد الملك ووضع يد الحوز وغير الأب ، ومن في معناه لا يكون حائزاً هكذا ، نعم ألحقوا الأب بالأجنبي في هبة دار سكناه فشر طوا معاينة الشهود للدار خالية من شواغل الأب ، وزاد في " التوضيح " : مَعَ دار سكناه ثوب لباسه، وقال تبعا لأبي الحسن الصغير : نقل أبو محمد صالح الاتفاق عَلَى أنه إذا أشهد على هبته لمحجوره ولم يزد على قوله اشهدوا أني وهبت له كذا ، فإنها حيازة " انتهى . ومر بنا في بعض المجالس أن ابن راشد القفصي وهب بعض تصانيفه لولده ، وكتب على ظهر التصنيف الموهوب : ولا أقول كما يقول جهلة الموثقين : رفع يد الملك ووضع يد الحوز. وَإِنْ بِلا إِذْنِ ، وَأُجْبِرَ عَلَيْهِ.
قوله : (وإن بلا إذن ) هو كقول ابن عرفة : والمذهب لغو التحويز في الحوز ، ففي كتاب الهبة من " المدونة ": ومن وهب لرجل هبة لغير ثواب فقبضها الموهوب بغير أمر الواهب جَازَ قبضه ، إذ يقضى على الواهب بذلك إذا منعه إياها (٤).
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٥٤، ٤٥٥ . (۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۳/ ۹۷۸ .
(۳) في (ن1) : (لاقتضاء).
(٤) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٣٥٧/٤ .
ص ٩٧٣