۹۷۱
ابن غازي العثماني
المحبس ، فللمحبس أن يوكل عَلَيْهِ من يحوزه للكبير ويجري (١) عَلَيْهِ غلته ، [ ويجوز لَهُ ذلك عَلَيْه في حياته وبعد مماته ، ولا كلام له فيه ](). انتهى .
وهو مثل ما صرح به الباجي : وهذا في غير المساجد ، [ وأما المساجد ] فلا خلاف أن ملك المحبس قد ارتفع عنها ، قاله القرافي في حبس " الذخيرة " ومثله في الفرق التاسع والسبعين من قواعده ونصه : " الوقف هل يفتقر إلى القبول أم لا ؟ فيه خلاف بين المذهب والعلماء ، ومنشأ الخلاف : هل الواقف قد أسقط حقه من المنافع في الموقوف فيكون ذلك كالعتق ، أو هو تمليك لمنافع العين الموقوفة للموقوف عَلَيْهِ ، فيفتقر للقبول كالبيع والهبة ، وهذا إِذَا كَانَ الموقوف عَلَيْهِ معيناً ، أما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره ، هذا في منافع الموقوف ، أما أصل ملكه فاختلف : هل يسقط (٤) أو هو على ملك الواقف ، وهذا ظاهر المذهب ؛ لأن مالكاً أوجب الزكاة في الحائط الموقوف على غير المعين نحو الفقراء والمساكين إِذَا كَانَ خمسة أوسق بناءً على أنه عَلَى ملك الواقف ، فيزكّي عَلَى ملكه ، وأما الحائط على المعينين ) فيشترط في حصة كلّ واحد منهم خمسة أوسق .
واتفق العلماء في المساجد أنها من باب الإسقاط كالعتق لا ملك لأحد فيها لقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّ الْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ [الجن :١٨] ، ولأنها تقام فيها الجمعات ، والجمعات لا تقام في المملوكات لا سيما عَلَى أصل مالك في أنها لا يصليها أرباب الحوانيت في حوانيتهم لأجل الملك والحجر ، فلا تجري في المساجد القَوْلانِ .
انتهى
(7)
(۱) في ((۳) : (ويجر) .
(۲) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٢٥٥/١٢ ، ٢٥٦ وما بين المعكوفقتين على ما نسخة البيان المطبوعة : (ويجوز
عَلَيْهِ في حياته وبعد مماته في ذلك) .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) .
(٤) في (ن٣) : (يسقطه) .
(٥) في (ن٢) : (المعين) .
(٦) انظر : الفروق ، للقرافي : ٢٠٣/٢ .
ص ٩٦٧