ابن غازي العثماني
٩٦٧
أو إن تسور عَلَيْهِ قاض أَوْ غَيْرُهُ رَجَعَ لَهُ أَوْ لِوَارِثِهِ كَعَلَى وَلَدِي وَلا وَلَدَ لَهُ ، لَا بشرطِ إِصْلَاحِهِ عَلَى مُسْتَحِقَهِ .
قوله : (أَوْ إِنْ (۱) تَسَوَّرَ عَلَيْهِ قَاضٍ أَوْ غَيْرُهُ رَجَعَ لَهُ أَوْ لِوَارِثِهِ) أشار به لقول المتيطي : وإِذَا شرط المحبس في حبسه أنه إن ذهب قاض أو غيره إلى التسور في حبسه ) هذا والنظر فيه ، فجميع حبسه راجع إليه إن كَانَ حياً ، أو إلى ورثته ميراثاً إِن كَانَ ميّتاً ، أو صدقة مبتولة عَلَى فلان كَانَ لَهُ شرطه . كَأَرْضِ مُوَظَّفَةٍ ، إِلا مِنْ عَلَيْهَا عَلَى الأَصَمِّ ، أَوْ عَدَمِ بَدْءٍ بِإِصْلَاحِهِ أَوْ نَفَقَتِهِ، وَأُخْرِجَ الساكن الموقوف عَلَيْهِ السِّكْنَى إِنْ لَمْ يُعلِمُ ، لِتَكْرَى لَهُ . وَأَنفِقُ فِي فَرَسِ لِكَغَرُو مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ عَدِمَ بِيعَ ، وعُوض بِهِ سَلامٌ كَمَا كَلِب وَبَيْعَ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عَقَارِ فِي مِثْلِهِ ، أَوْ شَقْمِهِ كَأَنْ أَتْلَفَ ، وفَضْلُ الذَّكُورِ ، وَمَا كَيرَ مِنَ الإِناتُ فِي
إناث.
D
قوله : (كَأَرْضِ مُوَظَّفَةٍ) لما شرح أبو الحسن الصغير نص " المدونة "في التي قبلها قال : قالوا فيقوم منه أنه لا يجوز تحبيس الأرض الموظفة ، ثم ذكر ما قال ابن الهندي وابن كوثر . لا عَقَارٌ وإِنْ خَرِبَ ، ونِقْضٌ وَلَوْ بِغَيْرِ خَرَابٍ ، إِلا لِتَوْسِيعِ كَمَسْجِدٍ ولَو جبراً ، وأُمِرُوا بِجَعَلِ ثَمَنِهِ لِغَيْرِهِ . قوله : ( عَقَارٌ وإِنْ خَرِبَ ، وَلِقْضُ وَلَوْ بِغَيْرِ خَرَابٍ) ظاهره أن الإغياء راجع للربع الحرب والنقض ، ولم نره منصوصاً إلا في الربع الخرب .
وَمَنْ قَدَمَ وَقْفًا فَعَلَيْهِ إِعَادَتْهُ
.
قوله : (وَمَنْ هَدَمَ (۳) وَقْفاً فعَلَيْهِ إِعَادَتُهُ) كذا لا بن شاس وابن الحاجب (٤) وقبله ابن عبد السلام وابن هارون . فقال ابن عرفة : قبولهما إياه يوهم أنه كل المذهب أو مشهوره ،
(۱) في (ن1) : (وإن) .
(۲) في الأصل : (جنسه) .
(۳) في ((۳) : (خرب).
(٤) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٩٧٤/٣ قال : ( ومن هدم حبسا من أهل الحبس أو من غيرهم، فعليه أن يرد البنيان كما كان ولا تؤخذ منه القيمة) . وانظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٥٢ .
ص ٩٦٣