٩٦٠
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
[باب الوقف ]
صَمَّ وَقَدْ مَمْلُوكِ، وَإِنْ بِأُجْرَةٍ
قوله : (وإن يأجرة) قصد لمخالفة قول ابن الحاجب ، ويصح في العقار المملوك لا المستأجر (۱) . عملاً عَلَى مَا حكى في " توضيحه" من اعتراض قول ابن الحاجب ، بأن ظاهره أن المنافع المملوكة دون الرقبة لا يصح وقفها . وفي " الإجارة" من " المدونة ": " لأ بأس أن يكري أرضه على أن تتخذ مسجداً عشر سنين ، فإذا انقضت كَانَ النقض للذي . انتهى . فليتأمل . وأما ابن عرفة فقال : وقول ابن الحاجب يصح في العقار المملوك لا المستأجر اختصاراً لقول ابن شاس : لا يجوز وقف الدار المستأجرة ، (۳) وفي كون مراد ابن شاس نفي وقف مالك منفعتها أو بائعها نظر .
بناه
(۲)
وفسره ابن عبد السلام في لفظ ابن الحاجب بالأول ، وهو بعيد ؛ لخروجه بالمملوك ، والأظهر الثاني ، وفي نقله الحكم بإبطاله نظر ؛ لأن الحبس إعطاء منفعة دائماً ، وأمد الإجارة خاص فالزائد عَلَيْهِ يتعلّق به الحبس لسلامته من المعارض ، ثم في لغو حوز المستأجر إياه للحبس ، فيفتقر الحوزه بعد أمد الإجارة وصحته ، فيتم من حين عقده قَوْلانِ مخرجان عَلَى قول ابن القاسم وأشهب في مثلها من الهبة .
وَلَوْ حَيَوَاناً ورَقِيقاً كَعَبْدٍ عَلَى مَرْضَى لَمْ يَقْصِد ضَرَرَهُ . وَفِي وَقْفِ كَطَعَامٍ
تَرَدُّدْ. عَلَى أَهْلِ التَّمَلُّكِ كَمَنْ سَيُولَدُ ، وَذِمِّي وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ قُرْبَةٌ .
قوله : (وَلَوْ حَيَوَاناً) استدلّ لهذا اللخمي وتبعه المتيطي بقوله صلى الله عَلَيْهِ وسلم من حبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريه في ميزانه يوم القيامة ) أخرجه البخاري (4) . فقال ابن عرفة : هذا الاستدلال وهم شنيع في فهمه إن
(٤)
(۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٤٨ .
(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة للبراذعي : ٣٦٠/٣ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٢٣/١١ (۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٩٦٢/٣ .
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٢٦٩٨) كتاب الجهاد والسير ، باب من احتبس فرساً ...
ص ٩٥٦