مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٩٥٠

شفاء العليل في حل مقفل خليل [باب إحياء الموات ] ٩٥٤ ه ة مَوَات الْأَرْضِ مَا سَلِمَ عَن الاخْتِصاص بِعِمَارَةِ وَلَوِ انْدَرَسَتْ ، إِلا بِإِحْيَاء وَبِحَرِيهِهَا كَمُقْتَطَرٍ ، ومَرْعَى يَلْحَقُ عُدوا ورَوَاحاً لِبَلَدِ ، وَمَا لا يُضَيقُ عَلَى وَارِدٍ وَلا يَصْرَ بِمَاءٍ لبِثْرٍ ، وَمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِنَخْلَةٍ. " قوله : (مَا لا يُضيقُ عَلَى وَارِدٍ ولا يَضُرُّ بِمَاءٍ لِيثْرِ) كذا هو في النسخ بنفي الفعلين ، وفي " المدونة روايتان ما لا يضر وما يضر . قال عياض : وكلاهما صواب ، فما يضر هو حريمها وما لا يضر هو حد حريمها . ومطرح [١/٧٠] تُرَابِ ، ومَصَبَ مِيزَارٍ لِدَارٍ . قوله : (وَمَطْرَمِ تُرَاب ، ومَصَبَ مِيزَابٍ لِدَارٍ) تبع في هذا قول ابن شاس وابن الحاجب التابعين للغزالي ، وحريم الدار المحفوفة بالموات ما يرتفق به من مطرح تراب أو مصبّ ميزاب ) . ابن عرفة : هذا الحكم في هذه الصورة لا أعرفه لأحدٍ من أهل المذهب بحال ، لكن مسائل المذهب تدلّ عَلَى صحته (۳) - ولا تَخْتَصُّ مَحْفُوفَةٌ بِأَمْلاكِ ، وَلِكُلِّ الانْتِقَاعُ مَا لَمْ يَضُرَّ ، وَبِاقْطَاعِ الإِمَامِ ) . ولا يَقْطِعُ مَعْمُورَ الْعُنْوَةِ مِلْكا ، وبِحِمَى إِمَامٍ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ قَلَّ مِنْ بَلَدٍ عَنَا لِكَغَزْوِ قوله : ( ولا تَخْتَصُّ مَحْفُوفَةٌ بِأَمْلاكِ ، ولِكُلِّ الانْتِفَاءُ [ مَا لَمْ يَضُرُ) عبارة ابن الحاجب تابعاً لا بن شاس : ولكل الانتفاع ) بملكه وحريمه ) . ابن عرفة : في تسوية الانتفاع بملكه وحريمه بمجرد عطفه عَلَيْهِ نظر ؛ لأن مسمى حريمه (۱) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٣٨٩/٤ ( وليس لبئر ماشية أو لبئر زرع ، حريم محدود ، ولا للعيون إلا ما يضر بها) ، قال محققها : في (ق) أي نسخة من المخطوط : (ما لا يضر ) فإشارة المؤلف هنا للنسختين ، بالنفي والإثبات . (۲) في أصل المختصر والمطبوعة : (ومطرح) . (۳) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٩٤٨/٣ . و انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٤٥ . (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . (٦) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٤٥ ، وعبارة ابن شاس التي تابعه فيها (لكل واحد الانتفاع به على ما جرت به العادة، ولكل منهم أن يتنفع في ملكه بما شاء مما لا يتضرر به جاره. ) . انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : . ٩٤٩/٣
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.