٩٤١
ابن غازي العثماني على تعيين السنة أو الشهر ، أو جاء بما يقوم مقام التعيين أنه لازم لهما ، وذلك في خمس صور إذا قال هذه السنة أو هذا الشهر أو سنة كذا ، أو سمى العدد فيها زاد على الواحد ، فقال : سنتين أو ثلاثاً ، أو ذكر الأجل فقال : اكريها إلى شهر كذا أو سنة كذا أو نقده أشهرا أو سنة أو أكثر " . انتهى . فقول عياض : أو سمى العدد فيها زاد على الواحد إليه أشار المصنف
:
بقوله : (أو أشهرا) [ وكذا ] هو في بعض النسخ بصيغة الجمع ، وهو الصواب .
قوله : (وفي سنة بكذا ، تَأْوِيلان) أشار به لقول عياض : واختلف إذا قال : أكري منك سنة بدرهم أو شهراً بدرهم ، فحمل أكثرهم ظاهر الكتاب أنه مثل قوله : هذه السنة تلزمهما السنة أو الشهر ، وهو بين من أماكن في الكتاب ، ثم ذكرها ثم قال : وهكذا لَهُ [١١٣/ب] في " العتبية " وفي تفسير يحيي وكتاب ابن حبيب ثم قال : وذهب أبو صالح إلى أن قوله : أكري منك سنة لا يقتضي التعيين ، ولَهُ الخروج ، ولربه إخراجه متى شاء مثل قوله : كلّ سنة ، وأن ما وقع في الكتاب من هذا إنما معناه سنة معينة ، وخالفه ابن لبابة
وغيره .
قوله : (وأرْض مَطَرٍ عُشْراً ، إِنْ لَمْ يَنقَدْ ، وإِن سَلَةَ إِلا الْمَأْمُونَةَ كَالنَّيْلِ ، وَالْمَعِيلَةِ) أي : وجَازَ كراء أرض المطر عشر سنين إن لم يشترط النقد، فإن شرطه لم يجز وإن في سنة واحدة من العشر إلا المأمونة من أرض المطر ، كالنيل تشبيه لا تمثيل ، والمعينة بالجر عطفاً على النيل ، وهي ذات الماء المعين .
قوله : (فَيَجُوزُ إنما لم يستغن عنه بقوله أولاً : (جَازَ) ليفرق بين الجائز والواجب ، ولهذا قال : (ويجب في مَأْمُونَةِ النَّيْلِ إِذَا رُوِيَد [ أي : يقضى به لرب الأرض عَلَى
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
ص ٩٣٧