ابن غازي العثماني وإِلا فَعَلَى رَبِّهِ .
۹۳۳
قوله : (وإلا فَعَلَى رَبِّهِ) أي وإن لم يكن عرف فعلى أرباب الشيء المصنوع [١١٢/ب] من ثوب ودقيق وجدار ، هذا مقتضى كلامه ، فالأول قاله ابن شاس وتبعه ابن الحاجب قائلاً على ما في النسخة الصحيحة : والخيط على الآجر ما لم يكن عرف(۱) ، بمد الهمزة من غير ياء بعد الجيم . والثالث صرح به في " المدونة " قائلا : فإن لم تكن لهم سنة فآلة البناء على ربّ الدار )
(۲)
وأما الأوسط فقال فيه متصلاً بهذا : ونقش الرحا عَلَى ربها ، فلعل عرفهم أن ربّ الرحا هو ربّ الدقيق كالدقاقين بفاس الذين يستأجرون الطحانين . وككثير من سكان القصر الكبير ممن تكون له رحا اليد ويستأجر من يطحن له بها ، وإلا فما هنا مخالف " للمدونة" . والله تعالى أعلم . عكس إكاف ، وشيمه وفِي السَّيرِ وَالْمَنَازِلِ ، وَالْمَعَالِيقِ ، وَالزَّاوِلَةِ ، وَوِطَائِهِ
يمَحمِل ، وبدل الطَّعَامِ الْمَحْمُولِ ، وَتَوْفِيرِهِ.
قوله : (عَكْسُ إِكَافٍ ، وشِبْهِهِ) أي : فإن كَانَ فيه عرف عمل بِهِ ، وإلا فهو عَلَى ربّ الدابة ، فالعكس حيث لا عرف ولو كَانَ حيث [ل] عرف على المكتري كما فهم الشارح لكان مساوياً لما قبله لا عكساً (٤) له ، فإذا تقرر هذا ظهر منه أن المصنف عدل عن طريقة ابن شاس (۹) وابن الحاجب ، وعوّل عَلَى ما أقيم من قوله في كتاب : الرواحل والدواب من " المدونة " : ولا بأس أن تكتري من رجل إبلا عَلَى أن عليك رحلتها () ، فإن ظاهره لولا الشرط لكان ذلك على ربّ الإبل ، حكاه ابن عبد السلام ، وإن كان قد بحث فيه .
(۱) انظر : جامع الأمهات ، ص : ٤٣٧ ، وعبارة ابن شاس : ( واستئجار الخياط لا يوجب عليه الخيط ، بل هو على المالك إلا أن تكون العادة خلافه) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۳/ ۹۳۳ .
(۲) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٤٩/١١ ، وما بعدها . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
(٤) في (ن1) : ( عرفاً).
(٥) قال ابن شاس : أنه يجب على مكري الدابة تسليم ما جرت العادة بتسليمه معها من أكاف وبرذعة وحزام وسراج وسرج في الفرس ، وشبه ذلك ، مما هو المعتاد، إذ ما يقتضيه العرف فهو كالمشترط) : ٣/ ٩٣٥ (٦) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٤٠/٣ ، وانظر: المدونة لابن القاسم : ۱ : ١١ / ٤٧٠ ، والمقصود بالرحلة هنا الحل والربط والقيام بها ، كما جاء في هامش التهذيب.
ص ٩٢٩