ابن غازي العثماني
[باب المساقاة ]
۹۱۹
إِنَّمَا تَصِمُّ مُسَاقَاةٌ شَجَرٍ وإِنْ بَعْلَا ذِي ثَمَرٍ لَمْ يَحِلَّ بَيْعُهُ. قوله : ( فيه ثمي) أخرج به الشجر الذي لم يبلغ حدّ الإطعام كالودي ، فإن مساقاته غير جائزة حسبما صرح به اللخمي ، وسيقول في الممنوعات : أو شجر لم تبلغ خمس سنين ،
وهي تبلغ أثناءها .
ولَمْ يُخْلِف .
قوله : (وَلَمْ يُخلِف) مضموم الأول مكسور الثالث ؛ إذ هو رباعي . قال الجوهري : وأخلف النبات أي : أخرج الخلفة .
إلا تَبَعاً ، يجزءٍ قَلَّ أَوْ كَثرَ، شَاءَ وَعَلِمَ بِسَاقَيْتُ. قوله : (إِلا تَبَعاً ينبغي أن يكون منطبقاً عَلَى قوله : (لم يحل بيعه ولم يخلف ) ، أما الثاني فظاهر من لفظه ؛ لاتصاله به ، وهو منصوص في الموز في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب : المساقاة ونصه : " سئل مالك عن الرجل يساقي النخل ، وفيها شيء من الموز الثلث أو دون ذلك ؟ فقال : إني أراه خفيفاً . " قَالَ سحنون : إِن كَانَ الموز مساقاً مَعَ النخل جَازَ ، وإن اشترطه العامل لم يحل .
قال ابن رشد : قول سحنون مفسر لقول مالك (۱) . وأما الأول فهو الذي تعرّض له ابن الحاجب إذ قال : ويغتفر طيب نوع يسير منه ) . أي : إِذَا كَانَ فِي الحائط أنواع مختلفة حل بيع بعضها ، فإن كَانَ الذي أزهى منه الأقل جازت المساقاة ، وإلا فلا تجوز فيه ولا في غيره ، كذا حكى الباجي عن " الموازية " ، وحكى عنها اللخمي المنع . قال ابن عبد السلام : ولعلّ معناه أن يكون كلّ واحدٍ من النوعين ما طاب ، وما لم يطب كثيراً وقبله في " التوضيح " وزاد : أما لَو كَانَ الحائط كلّه نوعاً واحداً أو طاب بعضه فلا تجوز مساقاته ؛ لأن بطيب
(۱) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١٤٦/١٢ . (۲) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤٢٩ .
ص ٩١٥