ابن غازي العثماني
۸۹۷
وقد عزا ابن سهل هذه الأقوال لأشياخ الشورى قال ابن عَرَفَة : والأقرب حمل القسم عَلَى ثمن المنفعة ومنعه عَلَى الربع المحبس نفسه .
وجَازَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرِ ، إِنْ جَنَّ ، وَإِنْ لِكَنِصْفِ شَهْرٍ ، وأَخْذُ وَارِدٍ عَرْضاً ، وَآخَرَ دَيْناً، إِنْ جَازَ بَيْعَهُ ، وَأَخْذُ أَحَدِهِمَا قِطْنِيَّةٌ ، وَالْآخَرِ قَمْحاً. قوله : (وجَازَ صُوفٌ عَلَى ظَفْرِ، إِنْ جَزَّ ، وإِنْ لِكَنِصْفِ شَهر) لا خفاء أن هذه العبارة جيدة موافقة لقوله في " المدونة " : " ولا بأس بقسم ولا بأس بقسمة الصوف على ظهر الغنم إن جزاه الآن أو إِلَى أيام قريبة يجوز بيعها إليها ، ولا يجوز ما بعد (۱) ، وفي بعض النسخ : إن لم يجز ، وكأنه إصلاح ممن لم يفهم معناه .
وَخِيارُ أَحَدِهِمَا كَالْبَيْعِ ، وغرس أُخْرَى ، إِنِ انقَلَعَتْ شَجَرَتُكَ مِنْ أَرْضِ غَيْرِكَ ، إِنْ لم تكن أخر كَفَرَسِهِ بِجَانِهِ نَهْرِكَ الْجَارِي فِي أَرْضِهِ . قوله : (وَقِيَارُ أَحَدِهِمَا كَالْبَيْمِ) أي : في قدر زمانه وإلا كَانَ تشبيهاً ضائعاً لغير فائدة .
0 -
وحُمِلَتْ فِي طَرْمِ كَنَاسَتِهِ عَلَى الْعُرْفِ ، وَلَمْ تَطْرَمْ عَلَى شَجَرَةٍ (۲) ، إِنْ وَجَدَتْ سعَةً ، وجَازَ ارْتِزَاقَهُ مِن بَيْتِ الْمَالِ ، لَا شَهَادَتْهُ . وفِي قَفِيرُ أَخَذَ أَحَدُهُمَا ثُلُثَيْهِ ، وَالآخَرُ ثُلُثَهُ لا إِنْ زَادَ كَيْلًا أَوْ عَيْناً ، لِدَنَاعَةٍ ، وَفِي كَثَلَاثِينَ فَقِيرًا أَوْ ثَلَاثِينَ دِرْهَما أَخَذَ أَحَدُهُمَا عَشَرَةٌ دَرَاهِمَ ، وَعِشْرِينَ قَفِيزا إِنِ اتَّقَلَ الْقَوْمُ صِفَةً. قوله : (وحُمِلَتْ فِي طَرْمِ كَنَاسَتِهِ عَلَى الْعُرْفِ ، وَلَمْ تَطْرَمْ عَلَى شَجَرَةٍ ، إِنْ وَجَدَتْ أَشار به لقوله في " المدونة " : فإذا كنست نهرك حملت على سنة البلد في طرح الكناسة ، فإن كَانَ الطرح بضفتيه لم تطرح ذلك على أشجارهم إن أصبت دونها من ضفتيه متسعاً ، فإن لم يكن فيين الشجر فإن ضاق عن ذلك طرحت فوق شجرهم إذا كانت سنة بلدهم طرح طين . سنتهم فعلى رب النهر النهر على حافتيه (٤) . أبو الحسن الصغير : وأما إن لم تكن تلك(٥) حمله إلى حيث يطرح .
(۱) النص أعلاه لتهذيب المدونة للبراذعي : ٤ / ١٨٨ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٧٣/١٤ .
(۲) في أصل المختصر : (حافته) .
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة . (٤) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ١٩٣/٤ .
(٥) في (ن۲) : (تكن) ، وفي الأصل (تلك) .
ص ٨٩٥