ابن غازي العثماني
يخِلافِ مُسْتَحِلٌ مُدَّعِي حَريَّة ، إِلَّا الْقَلِيلَ ، وَلَهُ قَدَمٌ مَسْجِدٍ.
۸۷۱
قوله : (يخِلافِ مُسْتَحِلٌ مُدَّعِي حُرِّيَّةٍ ، إِلا الْقَلِيلَ هذا في مقابلة قوله : (لا صداق حرة أو
غلتها) فلو وصله به لكان أولى
وإِنِ اسْتُحِلَّ بَعْضُ فَكَالْعَيْدِ
قوله : ( وإنِ اسْتَدِل بَعْضٍ فَكَالْعَيْبِ ) كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها فكالبيع .
والأول أنصّ عَلَى المقصود .
ورُجِعَ لِلتَّقْويمِ.
قوله : (ورجعَ لِلتَّقْويمِ) أي لا للتسمية ، وكذا في " المدونة " (۲)
ولَهُ رَدُّ أَحَدِ عَبْدَينِ اسْتُحِلَّ أَفْضَلُهُمَا بِحُرِّيَّةٍ .
0-0
(۳)
،
قوله : (وَلَهُ رَدُّ أَحَدِ عَبْدَينِ اسْتُحِقَ أَفْضَلُهُمَا بِحُرِّيَّة) كذا فرض الاستحقاق في " المدونة " : بحرية). قال أبو الحسن الصغير : ولم يره من باب صفقة جمعت حلالاً وحراماً ؛ لأنهما لم يدخلا على ذلك ، فجعل ذلك من قبيل العيوب ، وكذلك من اشترى
(۱) في (ن۳) : (فكالبيع) وكذا في أصل المختصر لدينا وفي مطبوعة المختصر التي اعتمدناها : (فكالمبيع) وللشراح هنا توقف يحسن سوق بعض كلامهم . قال المواق : . . فالكعيب) لا شك أن هذا تصحيف وإنما هو فكالمبيع ؛ لأن باب البيع وباب الاستحقاق في هذا (واحد انظر : التاج والإكليل ، للمواق : ٣٠٤/٥ ، وقال الخرشي : (نسخة كالعيب أنص على المقصود كما هو للمؤلف هنا ، وشرحها الحطاب على نسخة (المبيع) ٣٠٤/٥ ، وجمع الدسوقي القول بقوله : (كل من النسختين مفسرة للمراد من الأخرى) : ٤٦٩/٣ ، فكلام الدسوقي كالملخص لكلام المؤلف هنا ، الذي استعمل أفعل التفضيل .
(۲) نص تهذيب المدونة : (ومن ابتاع سلعاً كثيرة في صفقة واحدة ، فإنما يقع لكل سلعة منها حصتها من الثمن يوم وقعت الصفقة ، ومن ابتاع صبرة قمح وصبرة شعير جزافاً في صفقة بمائة دينار ، على أن لكل صبرة خمسين ديناراً ، أو ثياباً أو رقيقاً ، على أن لكل عبد أو ثوب من الثمن كذا وكذا ، فاستحقت إحدى الصبرتين أو أحد العبيد أو الثياب ، فإن الثمن ينقسم على جميع الصفقة ، فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المبتاع ، ولا ينظر إلى ما سميا من الثمن . ولو اشترى صبرة القمح وصبرة الشعير على الكيل، على أن كل قفيز بدينار لم يجز البيع) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤ / ١١٥ . (۳) في (ن۲) : (استحقا أحدهما) . (٤) قال في تهذيب المدونة : (ومن ابتاع عبدين في صفقة ، فاستحق أحدهما بحرية بعد أن قبضه أو قبل ، فإن كان وجه الصفقة ، فله رد الباقي ، وإن لم يكن وجهها لزمه الباقي بحصته من الثمن ، وإنما يقوم المستحق قيمته أن لو كان عبداً ،
وكذلك لو كان المستحق مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤ / ١١٥
ص ٨٧١