ابن غازي العثماني
Λογ
وابن الماجشون ، [۱۰۰/ب] زاد ابن عَرَفَة : [و أخذ ] (١) من قوله في " المدونة " ضمان
،
(۲)
موت فرس أحد المصطدمين في مال الآخر وحده ضمان الجالس على الثوب وحده وقاله بعض الموثقين من عند نفسه لا بالأخذ منها ، والأظهر كونه منهما كمحرم حبس
الصيد المحرم [قتله ].
أَوْ غَصَبَ مَنْفَعَةٌ فَتَلِفَتِ الذَّاتُ
قوله : (أَوْ غَصَبَ مَنفَعَةٌ فَتَلِفَتِ الزَّات فرض ابن الحاجب هذا في سكنى الدار فقال : فلو غصبه السكني فانهدمت الدار لم يضمن إلا قيمة السكنى) . فقال ابن عبد السلام : معناه أنه غير غاصب للذات ؛ لأنه لم يقصد ملك رقبتها فهو متعد ، وقد علم الفرق في المذهب بين المتعدي والغاصب ، وهو حسن لو طردوه ، ولكنهم جعلوا المتعدي على الدابة في الكراء والعارية ضامناً للرقبة.
فإن قيل : المتعدي على الدابة ناقل لها ، وفي الدار غير ناقل لها ؟
قيل : أسقط أهل المذهب وصف النقل في المغصوب عن درجة الاعتبار في ضمان الغاصب ، وكذا ينبغي في المتعدي . قَالَ ابن عَرَفَة : ظاهر لفظ ابن الحاجب وشارحه (٥) : أنه لا يضمن الدار ولا شيئاً منها سكن جميعها أو بعضها ، وهو خلاف نقل ابن شاس عن المذهب قَالَ : فأما لو غصب السكنى فقط فانهدمت الدار إلا موضع سكناه لم يضمن ، ولو انهدم مسكنه لغرم قيمته (۱) .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
(۲) نص المدونة في هذا : (وإذا اصطدم الفارسان فمات الفرسان والراكبان ، ففرس كل واحد منهما في مال الآخر) انظر :
تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤٦٣/٣ .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(٤) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٠٩ .
(٥) قال الشارح في قول ابن الحاجب : (ولم يضمن إلا قيمة السكنى : لأنها هي التي تعدى عليها ، وهذا أحسن لو طردوه) قلت : قوله : (طردوه) أي : جعلوه مطرداً في كل مماثل لا مختصاً بمسألة الدار . انظر : التوضيح ، لخليل بن
إسحاق : ٢١٤/٩ .
(٦) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٨٦٤/٣ .
ص ٨٥٧