٨٥٥
ابن غازي العثماني الصنعة ثم تذكرها حصل الجبر (۱) : هو كقوله في " المدونة " : من اطلع على عيب قديم فيما ابتاعه فلم يردّه حتى زال فلا ردّ له (۲) ، والهزال و النسيان زوالهما في المغصوب كذلك ، ولا أعرفها نصاً في المذهب لغيرهما ، بل للغزالي قال في " وجيزه " : ولو هزلت الجارية ثم سمنت أو نسي العبد الصنعة ثم تذكر أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد مثله ففي حصول الجبر وجهان (۳) ابن عَرَفَة : الأظهر أن الإناء لا ينجبر بذلك ، ومسألة الغصب عندي تجري على ما تقدم من الخلاف في المودع يتعدى على الوديعة ثم يعيدها لحالها في المثلي منها ، و مقتضى قوليهما أن الهزال في الجارية يوجب على الغاصب ضمانها ولم أقف عَلَيْهِ لغيرهما ، ومفهوم قوله في المدونة : من غصب شابة فهرمت فهو فوت (4) . مَعَ قوله في السلم الثاني : منها أن الهزال في الجارية لغو ، بخلاف الدابة ) ، خلاف ذلك .
أَوْ خَطَهُ فَلَمْ يَنقُص. قوله : (أَوْ خَصَاهُ فَلَمْ يَنقُص) بهذا جزم ابن شاس وابن الحاجب ) ، والذي في رسم العرية من سماع عيسى من كتاب " العيوب " قال ابن القاسم : من عدا [على] غلام فخصاه فزاد في ثمنه فإنه يقوم عَلَى قدر ما نقص منه الخصاء .
(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۳/ ۸۷۲ ، وانظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤١٢ (۲) نص تهذيب المدونة ، للبراذعي : (ومن اشترى عبداً عليه دين فلم يرده حتى أسقطه عنه ربه أو أداه البائع ، أو كان له ولد صغير أو كبير ، فلم يعلم به حتى مات الولد ، أو حم العبد في الثلاث أو أصاب عينه بياض ، ثم ذهب في الثلاث فلا يرد بذلك ، وكذلك مبتاع أمة في عدة فلم يعلم حتى انقضت ، أو بعينها بياض فلم يعلم حتى ذهب ، وكل عيب
كان فذهب قبل الرد به فلا يرد بعد ذلك النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ۲۹۷/۳، ۱۹۸ (۳) انظر شرح الوجيز ، للرافعي : ٣٠٧/١١.
(ع) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٨١/٤ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٣٤٧/١٤. (٥) نص تهذيب المدونة في ذلك : (ولو كان رأس المال جارية فتغيرت في بدنها بهزال أو سمن لم تفت الإقالة ، ولو كانت دابة كان الهزال والسمن مفيتاً للإقالة بذلك ؛ لأن الدواب تشترى لشحمها ، والرقيق ليسوا كذلك) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٥٩/٣ .
(٦) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ۳/ ۸۷۲ ، قال : (وإذا خصى العبد ضمن ما نقصه، فإن لم ينقصه ذلك أو زادت قيمته لم يضمن شيء وعوقب) ، وقال ابن الحاجب : (وإذا خصى العبد فزادت قيمته لم يضمن شيئاً) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٤١٢ .
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل .
ص ٨٥٥