٨٥٢
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
ونصها في " وجيز " الغزالي : " ولو قدم إليه ضيافة ففيه قولان ؛ لمعارضة الغرور
والمباشرة (1)
وقُدِّمَ عَلَيْهِ الْمُرْدِي .
قوله : وقُدِّمَ عَلَيْهِ الْمُرْدِي ) كذا قَالَ ابن شاس وابن الحاجب (۱) تقديماً للمباشر زاد
ابن عَرَفَة : وكذا نقله الطرطوشي في مسألة حل القفص الآتية .
إِلا لِمُعَيِّنِ فَسِيانِ .
قوله : (إِلا لِمُعَيِّنِ فَسِيَّانِ) قاله ابن راشد القفصي وابن عبد السلام ، ولهما عزاه في
" التوضيح
(۳)
أَوْ فَتَحَ قَيْدَ عَبْدِ لِئَلَّا يَأْبَا أَوْ عَلَى غَيْرِ عَاقِلِ ، إِلَّا بِمُصَاحَبَةِ رَبِّهِ ، أَوْ حِرْزَاً لِمِثْلِيُّ، وَلَوْ بِغَلَاءِ بِمِثْلِهِ وَصَبَرَ لِوُجُودِهِ ، وَلِبَلَدِهِ وَلَوْ صَاحَبَهُ.
قوله : (أَوْ فَتَمَ قَيْدَ عَبْدِ لِئَلا يَأْبَلَ) لام التعليل من قوله : (الئلا) متعلقة (بقيد) نبه ، بذلك عَلَى قول ابن عبد السلام : شرط في " المدونة " (٤) في مسألة العبد أن يكون قيد خوف الإباق وهو شرط ظاهر ، ولو قيد لقصد النكال بالعبد لم يجب عَلَى من حلّه منه
(0)11
ضمان وقبله في " التوضيح ومُنِعَ مِنْهُ لِلتَّوَتُقِ ، وَلَا رَدَّ لَهُ كَإِجَازَتِهِ بَيْعَهُ مَعِيباً زَالَ ، وَقَالَ أَجَزْتُ لِظَنْ بَقَائِهِ كَنَفَرَةٍ صِيغَت ، وطين لينَ ، وقَهُم طَينَ وَبَدْرِ زُرِعَ ، وَبَيْضٍ أَفْرِقَ ، إِلَّا مَا باض ، إِن حَضْنَ ، وعَصِيرِ تَخَمر، وإن تخلل ، خَير كَتَخلِهَا لِذِمي ، وتَعَينَ لِغَيْرِهِ. قوله : ( ولا رَدَّ لَهُ) هذا معروف المذهب ، أن ليس لربه جبر الغاصب عَلَى ردّه لبلد
(۱) انظر : شرح الوجيز ، للغزالي : ٢٥٣/١١ .
(۲) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٨٦٤/٣ ، قال : فإن رداه غيره فعلى المردي تقديما للمباشرة على التسبب) وقال ابن الحاجب : ( فإن رداه غيره فعلى المردي تقديراً للمباشرة) . انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٠٩ . (۳) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢١٦/٩ .
(٤) قال في المدونة : (ومن حل عبداً من قيد قيد به لخوف إياقه ، فذهب العبد ، ضمن انظر : تهذيب المدونة ، البراذعي :
.٣٧٩/٤
(٥) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢١٦/٩ .
ص ٨٥٢