10.
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
انطباق هذا التشبيه على المسألة كلها حتى يرجع لما في " البيان " ، ولما فهم ابن الحاجب أن التشبيه قاصر على القول الذي يليه وقدّم وأخر كما تقدم من نصه تحول [المعنى]. فليتأمله من فتح له في الإنصاف والتحقيق . وبالله تعالى التوفيق .
كَأَن مَاتَ أَوْ قُتِلَ عبد قصاصاً ، أو ركِبَ ، أَوْ ذَبَحَ أَوْ جَحَدَ وَدِيعَةً.
قوله : (كَأَنْ مَات .. إلى آخره مشتمل عَلَى تمثيل لمفيتات المغصوب بعد الاستيلاء ، وتشبيه بنظائر تشارك المفتيات في الضمان وإن لم ينطلق عَلَيْهَا اسم المغصوب حقيقة ، فكأنه يقول : كما يضمن الغاصب في كذا بعد الاستيلاء ، وكما يضمن شبيه الغاصب في كذا ، فأما الموت والقصاص فمفيتان ، وأما الركوب فهو هنا دخيل ، إذ ليس بمفيت فلا يصلح للتمثيل ولا بمشارك فلا يصلح للتشبيه ، فإن كَانَ أشار به لقول ابن الحاجب : ويكفي
الركوب في الدابة ) . فقد وضعه في غير محله مَعَ مناقضته لقوله : (وضون بالاستيلاء) . وقد قال ابن عبد السلام : مسألة الركوب ظاهرة باعتبار الغصب ، فإنّ وضع اليد وحده كاف في تعلق الضمان فكيف إذا صحبه الركوب ؟ فقال ابن عَرَفَة : ما علل به ظهور مسألة الركوب غصباً موجب إشكالها في كلام ابن الحاجب ؛ لأن ظاهر قوله : يكفي الركوب في الضمان يقتضي نفيه بنفيه ، والعلة المذكورة تناقضه وهي الحق ، وقول ابن عبد السلام بها يناقض ظاهر ما تقدم له في تفسير قول ابن الحاجب وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل فتأمله منصفاً " . انتهى .
وأما الذبح فجعله مفيتاً وقد قالَ ابن الجلاب : ومن غصب شاة فذبحها ضمن لربها قيمتها ، و كَانَ له أكلها ، وقَالَ محمد بن مسلمة : " لربها أخذها ، ويضمن الغاصب ما بين قيمتها ] (۳) حيّة و مذبوحة " . انتهى
(٤)
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . (۲) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٤٠٩ .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) .
(٤) انظر : التفريع ، لابن الجلاب : ۲/ ۳۰۱ .
ص ٨٥٠