ابن غازي العثماني
[باب الاستلحاق ]
۸۳۳
إنما يستلحق الأب مجهول النَّسَبِ ، إِنْ لَمْ يُكَذِّبهُ الْعَقْلُ لِصِغَرِهِ ، أَوِ الْعَادَةُ وَلَمْ يَكُنْ رِقَا لِمُكَذِّبِهِ أَوْ مَوْلًى .
قوله : (وَلَمْ يَكُنْ رِقَا لِمُكَذِّبِهِ أَوْ مَوْلًى أَشار بِهِ لقوله في كتاب : " أمهات الأولاد " " المدونة " : ومن استلحق صبياً في ملك غيره أو بعد أن أعتقه غيره لم يصدق ؛ إِذَا أكذبه (۱) الحائز لرقه أو لولائه ، ولا يرثه إلا ببينة تثبت )
من
لَكِنَّهُ يَلْحَقُ بِهِ . وفِيها أَيضاً . يُصَدِّقُ . وإن أَعْتَقَهُ مُشْتَرِيهِ إِنْ لَمْ يَسْتَدَلَّ عَلَى
كَذِيهِ.
قوله : (لَكِنَّهُ يَلْحَقُ بهِ ظاهر هذا الاستدراك أنه يلحق بِهِ مَعَ بقاء رقّه أو ولائه لحائزهما ، وهذا لا يقوله ابن القاسم هنا ، وإنما نسبه ابن يونس لأشهب فقال : قَالَ أشهب : يلحق به ، ويكون أبناً لهذا ، ومولى لمن أعتقه أو (۳) عبداً لمن ملكه وإن أعتقه مولاه ورث أباه وورثه " . انتهى .
11
نعم قال ابن القاسم : نحو هذا في " المدونة " في المسألة الآتية فيمن ابتاع أمة فولدت عنده فادعاه البائع بعد عتق المبتاع الأم والولد قَالَ هناك : ألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما. قال أبو الحسن الصغير : الفرق بينهما أنه في الأولى لم يملك أمه فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذه ، وفي بعض نسخ هذا المختصر : فإنه لا يلحق بِهِ
وهو كالحشو .
(۱) في (ن۲) : (كذبه) .
(۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٦٠٣/٢ ، ونص المدونة ، لابن القاسم : (أرأيت إن ادعى أنه ابنه ، وهو في ملك غيره أيصدق أم لا ؟ أو كان أعتقه الذي كان في ملكه ثم ادعاه هذا الرجل أتجوز دعواه إن أكذبه الذي أعتقه أو صدقه ؟ قال : قد سمعت أنه لا يصدق إذا أكذبه المعتق ، ولا أدري أهو قول مالك أم لا ، وهو رأيي) انظر : المدونة ،
لابن القاسم : ٣٣٢/٨ .
(۳) في (ن۲) : (و) . (٤) في (۳) : (ولايتهما)
وانظر تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٦٠٤/٢
ص ٨٣٣