۷۷۰
(۱)
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
التونسي غيره ، وصوّب ما في " المَوَازِيَّة " وسماع أبي زيد (١) ، وقال : هو الذي يأتي على ما
في " المدونة " في مسألة الستة كفلاء ()
(۲)
ويغَيرِ بَلَدِهِ ، إِنْ كَانَ بِهِ حَاكِمْ وَلَوْ عَدِيماً ، وَإِلَّا أُغْرِمَ بَعْدَ خَفِيفِ تَلُومٍ ، إِنْ قَرُبَتْ غَيْبَةٌ غَرِيمِهِ كَالْيَوْمِ ولا يَسْقُطُ الْغُرُمُ بِإِحْضَارِهِ ، إِنْ حُكِمَ .
(۳)
3
قوله : (ويغَيْرِ بَلَدِهِ ، إِنْ كَانَ بِهِ حَاكِم أشار به لقوله في " المدونة " : وكذلك إن دفعه إليه بموضع فيه حكم وسلطان ، وإن لم يكن ببلده فيبر أ (٥) .
(٤)
فرع :
لو شرط إحضاره ببلد فأحضره في غيره حيث تأخذه () الأحكام ففي براءته قَوْلانِ ، نقلهما ابن عبد الحكم . ابن عرفة : وفي تخريج المازري لهما عَلَى شرط ما لا يفيد نظر ، ولو خرب الموضع المشترط فيه حضوره ففي براءته بإحضاره فيه قولان نقلهما ابن عبد الحكم أيضاً ، والنظر الذي أشار إليه ابن عرفة سبقه إليه شيخه ابن عبد السلام ؛ إذ ذكر أن هذا الشرط قد يكون مقيداً كما إِذَا كَانَ البلد المشترط إحضاره فيه هو موضع سكنى البينة ، أو كَانَ الحق غير عين ، وللطالب غرض في أخذه بمحل الاشتراط . انتهى . فإن قلت : هل يجوز أن يعود الضمير من قول المصنف وبغير بلده على الاشتراط المفهوم من قوله قبله : (إن لم يشترط ؟ ، ويكون أشار به إلى أحد القولين في مسألة ابن عبد الحكم وسكت عن مسألة " المدونة " ؛ لأن البراءة فيها أحرى .
(۱) نص المسألة كما هي في سماع أبي زيد : قال ابن القاسم في أربعة نفر ، تحملوا لرجل عن رجل بأربع مائة دنانير ، وبعضهم حملاً عن بعض ، فحل الأجل ، وثلاثة منهم غيب ، والرابع حاضر ، فأغرمه صاحب الحق ، مائتين ، ثم جاء أحد الثلاثة الغيب ، فقال : يغرم للذي أدى المائتين ، ستة وستين ديناراً وثلثي دينار . قيل له : فإن لم يقدم " أحد الغائبين الآخرين كيف يرجع عليه ؟ قال : يغرم أربعة وأربعين ديناراً ، أو أربعة اتساع الدينار ، فيكون بين الذي غرم أولاً وبين الذي جاء الثاني نصفين سواء ، اثنين وعشرين دينار وتُسعي دينار لكل واحد) انظر :
البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١١ / ٣٦٧ .
(۲) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ٧٤/٢ .
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من : المطبوعة .
(٤) في (ن۳) : (دفع) .
(٥) انظر : تهذيب المدونة ، للبراذعي : ٤ / ١٥ .
(٦) في (ن1) : (تأخذ)
ص ٧٧٠