1
٧٥٣
ابن غازي العثماني قال المتيطي وابن فتوح : ولا ينفع الاسترعاء إلا مع ثبوت إنكار المطلوب ، ورجوعه في الصلح إلى الإقرار ، فإن ثبت إنكاره وتمادى عَلَيْهِ في صلحه لم يفد استرعاؤه شيئاً إن لَم تقم بينة تعرف أصل حقه ، وقول العوام صلح المنكر إثبات لحق الطالب جهل ، وقول الموثق في الصلح : تساقطا الاسترعاء ، والاسترعاء في الاسترعاء حسن ؛ لأنه إذا استرعى أحد المصالحين حيث يجب له الاسترعاء ، وقال في استرعائه أنه متى أشهد على نفسه بقطع الاسترعاء فإنما يفعل ذلك لإظهار حقه ويستجلب به إقرار خصمه ورجوعه عن إنكاره ، فيكون له حينئذ القيام بالاسترعاء ، ولا يضره ما انعقد عَلَيْهِ من إسقاط البيئات المسترعاة ، ونفعه الاسترعاء في هذا ، وإن لم يذكر في استرعائه أنه متى أشهد على نفسه بإسقاط البينة المسترعاة ، فهو راجع عن ذلك قطع ما انعقد في كتاب الصلح من إسقاطه لها قيامه
بالاسترعاء .
فإذا قلت : أنه قطع الاسترعاء ، والاسترعاء [ في الاسترعاء] ، ثُمَّ استرعا وقال في استرعائه أنه متى أشهد على نفسه بإسقاط البينات المسترعاة فإنما يفعل ذلك ليستجلب به إقرار خصمه لم ينتفع بهذا الاسترعاء إذ الاسترعاء في الاسترعاء ، زاد المتيطي وقاله غير واحد من الموثقين وفيه تنازع ، والأحسن في هذا كلّه أن يقر أن كل بينة تقوم له بالاسترعاء ساقطة كاذبة ، وإقراره أيضاً أنه لم يسترع ولا وقع بينه وبينه شيء يوجب الاسترعاء ، فإن ذلك يسقط دعواه ويخرج به الخلاف إن شاء الله تعالى ؛ لأنه يصير مكذباً لبيئته ومبطلاً لها ، وهذا من دقيق الفقه " . انتهى .
فهي
وقد سبق ابن محرز إلى إنكار ما يجري على ألسنة العوام من أن : صلح المنكر إثبات لحق
الطالب .
وقال ابن رشد في أول سماع ابن القاسم من كتاب العتق : وللتحرز من الخلاف يكتب في كتب الاصطلاحات أي في رسوم الصلح ، وأسقط عنه الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء ، ومن الكتاب من يزيد ما تكرر وتناهى ولا معنى له ؛ لأن الاسترعاء هو : أن
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
ص ٧٥٣