ابن غازي العثماني
[باب الصلح ]
٧٤٩
الظُّلْمُ عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعَى بَيْعٌ ، أَوْ إِجَارَةُ وعَلَى بَعْدِهِ وَبَةٌ وَجَازَ عَنْ دَيْنِ بِمَا يُبَاءُ
·
يهِ وَعَنْ ذَهَبِ بِوَرِقِ ، وَعَكْسِهِ إِنْ حَلا . قوله : (أو إجارة ) مثاله أن يدعي على رجل شيئاً معيناً ، فيصالحه على سكنى دار أو خدمة عبد أو ما أشبه ذلك إلى أجل معلوم ، وقد أبعد من ضبطه إجازة ، بالزاي المعجمة .
0
وعُجَلَ كَمِائَةِ دِينَارٍ وَدِرْهَم عَنْ مِائَتَيْهِمَا . قوله : (كوائَةِ دِينَارٍ وَدِرْهَمٍ عَنْ مِائَتَيْهِمَا) أي كمائة دينار ودرهم واحد صلحاً عن مائة دينار ومائة درهم كما في " المدونة " ، فهو مثال لقوله : وعلى بعضه هبة .
وَعَلَى الافْتِدَاءِ مِنْ يَمِينِ. قوله : (وعلَى الاشْتِدَاءِ مِنْ يَمِينِ ) أشار به لقوله في كتاب : الأيمان والنذور من " المدونة " : " ومن لزمته يمين فافتدى منها بمال جَازَ ذلك ) . انتهى . وقد افتدى عثمان وحلف عمر .
قال ابن عرفة : قيدها غير واحد بمعنى الصلح عَلَى الإنكار فيما يجوز وما لا يجوز .
أو السكوت. قوله : (أو السكوت) عياض : وحكم السكوت حكم الإقرار على قولي مالك وابن القاسم جميعاً ، فما وقع من صلح حرام على الإقرار أو السكوت فسخ على كل حال كالبيع . ابن عرفة : وقسموه لإقرار ) وإنكار ، فبقول عياض : حكم السكوت حكم الإقرار تكون القسمة حقيقية بين الشيء ونقيضه ، والمساوي لنقيضه " . انتهى . وقال ابن محرز أما على السكوت فإنه يعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار ، ويعتبر على مذهب [مالك] فيه الوجوه الثلاثة التي في الإنكار ، وعَلَى مذهب ابن القاسم إنما يعتبر الصلح في حق كل واحد منهما على انفراده، ولا يلتفت إلى ما يوجبه الحكم في ظاهره .
الصلح
....
(۱) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٩٥/٢ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ۳/ ۰۰
(۲) في الأصل ، و (ن۲) ، و (ن (۳) : (حكم لإقرار ) . (۳) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ، و (ن ٤ ) .
ص ٧٤٩