٧٤٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
الولي بالخيار بين القتل وأخذ المال، فأجراه عَلَى أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا
أم لا ؟ (۱) . وَلَوْ جَدَّدَ أَبُوهَا حَجْراً عَلَى الأَرْجَم ، والأَبِ تَرْشِيدُهَا قَبْلَ دُخُولِهَا كَالْوَصِيِّ ، وَلَوْ لَمْ يُعلَم رُشدها . وفي مُقَدَّمِ الْقَاضِي خِلافُ والوَلِيُّ الأَبُ ، وَلَهُ الْبَيْعُ مُطْلَقَاً ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ ، ثُمَّ وَصِيهُ ، وإِنْ بَعْدَ . وَهَلْ كَالأَبِ ، أَوْ إِلا الرَّبْعَ فَيبَيَانِ السَّبَبِ ؟ خِلافُ . ولَيْسَ لَهُ عِبَةٌ لِلثَّوَابِ ، ثُمَّ حَاكِمْ، وَبِاءَ يَثْبُوتِ يُنْبِهِ ، وَإِفْمَالِهِ وَمِلْكِهِ لِمَا بِيعَ . وَأَنه الْأُولَى ، وحِيَازَةُ الشَّعُودِ لَهُ ، وَالنَّسَوقِ ، وَعَدَمِ الْغَاءِ زَائِدِ ، وَالسَّدَادِ فِي الثَّمَنِ ، وفِي تَصْرِيحِهِ بِأَسْمَاءِ الشَّعُودِ قَوْلانِ ، لَا حَاضِنِ كَجَدْ.
(ε) 11
. انتهى .
قوله : (وَلَوْ جَمَّدَ (٢) أَبُوهَا هَجْراً عَلَى الأَوْجَمِ) لَمْ أقف على هذا الترجيح لابن يونس ؛ ولكن ذكر ابن رشد في " المقدمات ": " أن القياس أن ليس للأب عَلَيْهَا تجديد عَلَى قول من حد الجواز [أفعالها ] حداً ؛ لأنه حملها ببلوغها إليه عَلَى الرشد ، وأجاز أفعالها ، فلا يصدق الأب في إبطال هذا الحكم بما يدعيه من سفهها إلا أن يعلم صحة قوله فأنت ترى ابن رشد خصّ هذا بقول من حد الجواز أفعالها حداً من السنين ؛ مع أنّ المصنف أضرب هنا عن القول بالتحديد بالسنين ، وقد قبل ابن عرفة قياس ابن رشد ، ولم يذكر شيئاً لابن يونس ، وفي هذا الترجيح نظر من وجهين أحدهما نسبته لابن يونس ، والثاني تفريعه عَلَى غير القول بالتحديد . والله تعالى أعلم .
وعَمِلَ بِإِمضاء اليَسِيرِ ، وفِي حَدَهِ تَردد.
قوله : (وفي حَدِّهِ تَوَكَّد هذا التَرَدُّدُ للموثقين من الأندلسيين قال ابن العطار : عشرون ديناراً دراهم ، وقيل ثلاثون ، وقيل : عشرة . قال بعضهم : الدينار المراد هنا هو ثمانية دراهم من دراهم دخل أربعين ، ومعناه أن مائة وأربعين منها تعادل مائة ، كيلا ، وزِنَة الدرهم الواحد منها ست وثلاثون حبّة ، وهو خمسة أسباع درهم الكيل ، ودرهم الكيل
(۱) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٥١٨/٨ .
(۲) في (ن۱) : (وجد) .
(۳) في (ن۳) : (أفعاله).
(٤) انظر: المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ٥٦/٢ .
ص ٧٤٤