۷۳۱
ابن غازي العثماني ثم قال المازري : ونحوه رأيت في بعض التعاليق لبعض القرويين : أنه لو عجل ديناً لبعض غرمائه قبل حلوله لم يختلف في ردّه ؛ لأنه لم يعامل على ذلك ، وحكيته في بعض الدروس بحضرة بعض المفتين فقال : يردّ من وجه آخر وهو أن قيمة المؤجل أقل من عدده معجلاً ، فالزائد على قيمته هبة تردّ اتفاقاً وهو صحيح . ويبقى النظر : هل يردّ جميعاً أو ما زاد عدده على قيمته مؤجلاً ؟ قال ابن عرفة : في جعله (۱) إياه محل نظر ، نظر ؛ لأن ردّ ما زاد يؤدي إلى ضع وتعجل فيزال فاسد الحق آدمي بارتكاب فاسد لحق الله تعالى ، والأخص يمنع ما منع الأعم . انتهى .
وتأمل هل يجاب بأن ما تجر إليه الأحكام ليس كالمدخول عليه قصداً .
ولَهُ التزوج . قوله : (ولَهُ النَّزَوم) قال في " المقدمات ": " يجوز إنفاقه المال على عوض فيما جرت العادة بفعله كالتزويج والنفقة على الزوجة " (٢) . انتهى . وهذا قبل التفليس ، وأما بعده فقال في " المدونة " : وليس للمفلس أن يتزوج بالمال الذي فلس فيه وله أن يتزوج فيما بعده (۳). وفِي تَزَوجِهِ أَرْبَعاً ، وتَطَوُّعِهِ بِالْحَجِّ تَرَدُّد ، وفَلْسَ حَضَرَ أَوْ غَابَ ، إِنْ لَمْ يُعْلَمْ
مَلَاؤُهُ بِطَلَبِهِ . قوله : (وَفِي تَزَوجِهِ أَرْبَعاً ، وتَطَوُّعِهِ بِالْحَجِّ تَرَكَّدُ) لما ذكر في " المقدمات " أفعاله قبل
(٤)
التفليس قال : لا يجوز إنفاقه فيما لم تجر العادة بفعله من الكراء في حج التطوع وشبهه ، وانظر : هل له أن يحج حجة ) الفريضة من مال غرمائه أم لا ؟ ، إن (۱) كَانَ يأْتي ذلك عَلَى الاختلاف في الحج : هل هو عَلَى الفور ؟ أو عَلَى التراخي ، وهل له أن يتزوج أربع
(۱) في (ن۳) : (فعله) .
(۲) انظر: المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ٢/ ٣٥ . (۳) انظر : المدونة ، لابن القاسم : ٢٣٦/١٣ .
(٤) في (ن1) : (الحج) .
(٥) في (ن۱) ، و(ن۲) : (حج) .
(٦) في (ن۱) ، و (ن۳) : (وإن) .
1
ص ٧٣١