مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٧٢٣

ابن غازي العثماني ۷۲۳ 0 Q وارتَهَنَ إِنْ أَقْرَضَ ، أَو بَاعَ ، أَوْ يَعْمَلْ لَهُ وإِنْ فِي جَعَل ، لا فِي مُعَيْنِ أَوْ مَنفَعَتِهِ ، ونَجْمِ كِتَابَةٍ مِنْ أَجْنَبِيَّ ، وجَازَ شَرط مَنفَعَتِهِ ، إِن عينت بِبَيعٍ ، لَا قُرضِ وَفِي ضَمَائِهِ إِذَا تلف تردد ، وأَجْبِرَ عَلَيْهِ ، إِن شُرِطَ يبيع وعُيِّنَ وَإِلا فَرَهْنَّ قوله : (وَارْتَصَنَ إِنْ أَقْرَضَ ، أَوْ بَاءَ ، أَوْ يَعْمَلْ لَهُ كذا فيما رأينا من النسخ وفيه قلق ، وعبارة ابن الحاجب أبين منه إذ قال : ويجوز عَلَى أن يقرضه أو يبيعه أو يعمل له (۱) . ويكون بقبضه الأول رهناً ، وكذا عبارة ابن عرفة إذ قال : قال : المازري ويتقرر ) الرهن والتزامه. قبل انعقاد الحق الذي يؤخذ به الرهن ، خلافاً للشافعي ، وفيها إن دفعت لرجل رهناً بكل ما أقرض لفلان جَازَ . والْمَوْز بعد مانعِهِ لا يُعِيدُ، وَلَوْ شَهِدَ الْأَمِينُ ، وهَلْ تَكْفِي بَيِّنَةٌ عَلَى الْحَوْزِ قَبْلَهُ بِهِ عَمِلَ ؟ أَوِ التَّحْوِيز ؟ وفِيهَا دَلِيلُهُمَا وَمَضَى بَيعَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إِنْ فَرَّطَ مرتونه ، وإلا فتأويلان ، وبَعْدَهُ الفَلَهُ رَدُّهُ إِنْ بِيعَ بِأَقَلَّ ، أَوْ دَيْنَهُ عَرْضاً ، وَإِنْ أَجَازَ تَعَجَلَ وبَقِي إِنْ دَبَّرَهُ ، ومَضَى عِنقَ الْمُوسِرِ وَكِتابَتْهُ ، وَعَجَلَ ، وَالْمُعْسِرُ يَبْقَى ، فَإِذَا تَعَذَرَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِيعَ كُلَّهُ والْبَاقِي لِلرَّاهِنِ ، ومُنِعَ الْعَبْدُ مِنْ وَطْهِ أَمَتِهِ الْمَرْهُونُ هُوَ مَعَهَا ، وحَدَّ مُرْتَهِنُ وَطِئَ إِلا بِإِذْنِ ، وَتُقَومُ بِلا وَلَدٍ حَمَلَتْ أَم لا. قوله : (وَالْحَوْزُ بَعْدَ مَالِعِهِ لا يَفِيدُوَ لَوْ شَهِدَ الْأَمِينُ وهَلْ تَكْفِي بَيِّنَةٌ عَلَى الْحَوْزِ قَبْلَهُ وَبِهِ عَمِلَ ؟ أَوِ التَّحْوِينِ ، وفِيها دَلِيلُهُما ) أشار بقوله : (وَبِهِ عَمِلَ) إلى قول ابن عات في " طرره " والعمل أنه إذا وجد بيده وقد حازه كَانَ رهناً وإن لم يحضر والحيازة ولا عاينوها ؛ لأنه صار مقبوضاً وكذا الصدقة ، وهو مراد ابن عبد السلام ببعض الأندلسيين . وأشار بقوله : (وفيها دليلهما) إلى قول ابن رشد في " المقدمات " ما نصه : " ولا تنفع الشهادة في حيازة الرهن إلا بمعاينة البينة (٤) ؛ لأن في تقارّ المتراهنين بالحيازة إسقاط حق غيرهما إذ قد يفلس الراهن فلا يقبل منه إقراره بعد التفليس بالحيازة ، ولو وجد الرهن ووە. (۱) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ۳۷۷ . (۲) في (ن۳) : (ويقرر) . (۳) في المطبوعة : (أو التجويز تأويلان) . (٤) في المقدمات : (الرهن) .
ص ٧٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.