۷۱۲
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
ومصنوع قدم لَا يَعُودُ بَينَ الصَّعَةِ كَالْغَزْلِ ، بِخِلَافِ النَّسْمِ إِلَّا ثِيَابَ الْخَزَّ وَإِنْ قَدمَ أَصْلُهُ اعْتُبِرَ الْأَجَلُ ، وإِنْ عَادَ اعْتُبِرَ فِيهِمَا ، والمصنوعانِ يَعُودَانِ يُنظرُ للمنفعة. وجَازَ قَبْلَ زَمَانِهِ قَبُولُ مِفَتِهِ فَقَط كَقَبْلَ مَحَلَّهِ فِي الْعَرْضِ مُطلقا. وفي
الطَّعَامِ إنْ حَلَّ إِنْ لَمْ يَدْفَعْ كِرَاءٌ ، أَوْ لَزِمَ بَعْدَهُمَا كَقَاضٍ إِنْ غَابَ .
قوله : (هَيِّنَ الطَّعَةِ) من أوصاف مصنوع . وجَازَ أَجْوَدُ وَأَرْداً ، لَا أَقَلَّ ، إِلا عَنْ مِثْلِهِ ، ويُبْرِيُّ مِمَّا زَادَ ، وَلَا دَقِيقَ عَنْ قَمْمٍ ، وعَكْسَهُ ، وبِغَيْرِ جنسِهِ ، إِنْ جَازَ بَيعَهُ قَبْلَ قَبضِهِ، وبَيْعُهُ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ مُنَاجَزَةٌ ، وأَنْ يُسْلَمَ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ ، لا طَعَامِ ، وَلَحْمِ بِحَيَوَانِ ، وَذَهَبٍ ، وَرَأْسُ الْمَالِ وَرِقُ ،
وعكسة.
قوله : (وَجَازَ أَجْوَدُ وأَرْدَا) هذا خلاف تفصيل ابن شاس إذ قال : وإن أتى بالجنس وهو أجود وجب قبوله ، وإن كَانَ أردى جَازَ قبوله ولم يجب . وتبعه ابن الحاجب (۱). قال ابن عبد السلام : وهو قول غير واحد من المتأخرين ، واستبعده هو وابن هارون ، إذ لا يلزم الإنسان قبول المنة ، وتبعهما في " التوضيح "فقال : " والمذهب خلافه ؛ لأن الجودة هبة ، ولا يجب قبولها ، واستدل بقوله في الصرف من " المدونة " : ومن أقرضته دراهم يزيدية فقضاك محمدية أو قضاك دنانير عتقاء عن هاشمية ، أو قضاك سمراء عن محمولة أو شعير لم تجبر على أخذها حل الأجل أو لم يحل .
قال ابن القاسم : وإن قبلتها جَازَ في العين من بيع أو قرض) قبل الأجل أو بعده ، ولا يجوز في الطعام حَتَّى يحل (٣) الأجل كَانَ من قرض أو من بيع ؛ لأن الطعام يرجى تغير أسواقه ، وليس العين كذلك . ولابن القاسم قول في إجازته) من قرض قبل الأجل إن لَم يكن في ذلك وأبى ولا عادة .
(۱) انظر : عقد الجواهر الثمينة ، لابن شاس : ٧٥٧/٢ ، وقال ابن الحاجب : (وأداؤه بجنسه بعد أجله بأردى أو بنوع آخر يجوز ، وبأجود يجب انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ۳۷۳ .
(۲) في (ن۱) : (عرض).
،
والنص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ۱۱۷/۳ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٢٦/٨ .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (نا) .
(٤) في (ن۳) : (إجازه) .
ص ٧١٢