٧٠٦
شفاء الغليل في حلى مقفل خليل
وفي النمر ، والْمُوتِ ، والنَّاحِيَةَ ، وَالْقَدْرَ [ وفِي الْبَرِّ ] " وَجَدتُهُ ، وَمِلَأَهُ ، إِن
اخْتَلَفَ الثَّمَنُ بِهِمَا. قوله : (وفي النَّمْرِ ، والْحُوتِ ، والنَّاحِيَةَ ، والْقَمْرَ) كأنه يعني بالناحية بلد التمر والحوت، وبالقدر قدرهما في الصغر والكبر، فأما الحوت فهذا فيه بين ؛ لأنه قال في " المدونة " : والسلم في الحيتان الطرية جائز إذا سمى جنساً من الحوت وشرط ضرباً معلوماً صفته وطوله وناحيته (٢) . على أن عياضا ذكر تأويلين في الناحية هل هي القدر أو الجهة إذا اختلفت الجهات فكان حوت بعضها أفضل من بعض .
وأما التمر فكأنه عوّل فيه على بعض ما حكى في توضيحه عن المازري إذ قال : زاد
بعض العلماء في التمر البلد واللون وكبر الثمرة وصغرها وكونه جديداً أو قديماً (۳) . وَسَمْرَاءَ ، وَمَحْمُولَةٌ بِبَلَدٍ هُمَا بِهِ ، وَلَوْ بِالْحَمْل ، بِخِلافِ مِصْرَ فَالْمَحْمُولَةُ ، والشَّامُ فالسمراء.
قوله : (وسمراء ، ومَحْمُولَةٌ بِبَلَدِهُمَا بِهِ ، وَلَوْ بِالْحَمْلِ) هذا اختصار ما في " التوضيح
وهو جارٍ عَلَى طريقة ابن بشير إذ قال ما نصه : " إن كَانَ البلد مما ينبتان فيه فلابد من ذكر أحد الصنفين ، فإن لم يذكر [ذلك ] ) فسد السلم ، وإن كَانَ مما يجلبان إليه ، فابن حبيب لا يرى أن يفسد السلم بترك ذكر أحد الصنفين . ورأى) الباجي أن مقتضى الروايات خلاف قوله : ولا ينبغي أن يختلف في مثل هذا ، وإنما كل منهما تكلّم على شهادته ، فإن اختلفت الأثمان أو الأغراض () باختلاف الصنفين فلابد من ذكر أحدهما ، وإن لم تختلف بذلك فلا معنى لذكره " . انتهى .
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من نسخة المؤلف على ما يأتي في مسألة تالية ، أو يكون اختصرها . (۲) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبرادعي : ۱۹/۳ ، ۲۰ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٩ / ١٥ .
(۳) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٥ / ٦٦٩ .
(٤) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٥/ ٦٧٠ (٥) ما بين المعك فتين ساقط من (ن۲) ، و (ن۳) . (٦) في (ن1) : (ورد) . (۷) في (ن۲) : (والأغراض).
،
ص ٧٠٦