ابن غازي العثماني.
٦٨٣
وأما إن كان مثل الربع والخمس فإن [٧٧/ أ] أراد البائع أن يلزم م) المشتري السالم بحصته من الثمن ويسترة المعيب كان ذلك له بلا خلاف ، إذ لا اختلاف في أن استحقاق
(۲)
ربع الطعام أو خمسه لا يوجب للمبتاع ردّ الباقي ، وإن أراد المبتاع أن يرد المعيب (1) ويلتزم ( السالم بحصته من الثمن لم يكن له ذلك بلا خلاف أيضاً .
وأما إن كان الثلث أو النصف ، فأراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن لم يكن ذلك له على مذهب ابن القاسم [ وروايته عن مالك ، وكان ] [ ذلك له على مذهب أشهب ]() واختيار سحنون ، ولم يكن للمبتاع أن يلتزم السالم ويــرة المعيب بحصته من
الثمن .
و أما إن كان الجل وأكثر من النصف فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أن يلزم )
المشتري بحصته من الثمن ، ولا للمبتاع ] ) أن يردّ المعيب بحصته من الثمن (۸) . وقد أشار المصنف إلى الأول بقوله : ( ولا كلام لواحدٍ في قليل لا ينفك كقاع ) ، وإلى الثاني والثالث بقوله : (وإن انفك فالبائع التزام الربع بحصته ) أي : فللبائع التزام الربع المعيب فما دونه لنفسه بما ينوبه من الثمن ، وإلى الرابع والخامس بقوله : (لا أكثر) أي ليس للبائع التزام المعيب لنفسه إذا كان أكثر من الربع كالثلث فما فوقه ، وانطبق قوله : (وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقاً على الأربعة التي بعد الأول ؛ لخروج الأول بقوله : (
كلام لواحد) .
(۱) في (ن1) : (يلتزم) .
(۲) زاد في (ن1) : و أما إن كان الجل وأكثر من النصف فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أن يلزم المشتر السالم بحصته من
الثمن). (۳) في (ن۳) : (ويلزم).
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) .
(٦) في (ن٣) : ( يلتزم) .
(۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(۸) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۲۸۸/۷، ۲۸۹ .
ص ٦٨٣