مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٦٨٣

ابن غازي العثماني. ٦٨٣ وأما إن كان مثل الربع والخمس فإن [٧٧/ أ] أراد البائع أن يلزم م) المشتري السالم بحصته من الثمن ويسترة المعيب كان ذلك له بلا خلاف ، إذ لا اختلاف في أن استحقاق (۲) ربع الطعام أو خمسه لا يوجب للمبتاع ردّ الباقي ، وإن أراد المبتاع أن يرد المعيب (1) ويلتزم ( السالم بحصته من الثمن لم يكن له ذلك بلا خلاف أيضاً . وأما إن كان الثلث أو النصف ، فأراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن لم يكن ذلك له على مذهب ابن القاسم [ وروايته عن مالك ، وكان ] [ ذلك له على مذهب أشهب ]() واختيار سحنون ، ولم يكن للمبتاع أن يلتزم السالم ويــرة المعيب بحصته من الثمن . و أما إن كان الجل وأكثر من النصف فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أن يلزم ) المشتري بحصته من الثمن ، ولا للمبتاع ] ) أن يردّ المعيب بحصته من الثمن (۸) . وقد أشار المصنف إلى الأول بقوله : ( ولا كلام لواحدٍ في قليل لا ينفك كقاع ) ، وإلى الثاني والثالث بقوله : (وإن انفك فالبائع التزام الربع بحصته ) أي : فللبائع التزام الربع المعيب فما دونه لنفسه بما ينوبه من الثمن ، وإلى الرابع والخامس بقوله : (لا أكثر) أي ليس للبائع التزام المعيب لنفسه إذا كان أكثر من الربع كالثلث فما فوقه ، وانطبق قوله : (وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقاً على الأربعة التي بعد الأول ؛ لخروج الأول بقوله : ( كلام لواحد) . (۱) في (ن1) : (يلتزم) . (۲) زاد في (ن1) : و أما إن كان الجل وأكثر من النصف فلا اختلاف في أنه ليس للبائع أن يلزم المشتر السالم بحصته من الثمن). (۳) في (ن۳) : (ويلزم). (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) . (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۳) . (٦) في (ن٣) : ( يلتزم) . (۷) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) . (۸) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۲۸۸/۷، ۲۸۹ .
ص ٦٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.