٦٨٠
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
ولَمْ يُرد يغَلَط إِن سمي باسمه ، ولا يغبن وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ ، وَهَلْ إِلَّا أَنْ يَسْتَسْلِمَ وَيُخْبِرَهُ بِجَهْلِهِ ، أَوْ يَستَأْمِنَهُ ؟ تَرَدَّدَ ورَدَّ فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ بِكُلِّ حَادِثِ ، إِلا أَن يَبِيعَ بِبَرَاءَةِ ، ودَخَلَتْ [٥١/ب] فِي الاسْتِبْرَاءِ .
قوله : (وَ لَا يغَبْنِ وَلَوْ خَالَكَ الْعَادَةَ ، وهَلْ إِلا أَنْ يَسْتَسْلِمَ وَيُخْسِرَهُ بِجَهْلِهِ ، أَوْ
6
(1) "
يَسْتَأْمِنَهُ ؟ تَرَدُّد اقتصر هنا على طريقتين من الثلاث التي ذكر في " التوضيح وترك منها طريقة عبد الوهاب في " المعونة " (؟) أنه لا خلاف في ثبوت الخيار لغير العارف ، وفي العارف القَوْلانِ ، فلو قال هنا : وهل إلا لغير عارف أو إلا أن يستسلم . إلى آخره لاستوفى ، ولا بن عرفة هنا تحرير فعليك به .
والنَّفَقَةُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْأَرْضُ كَالْمَوْلُوبِ لَهُ الْمُسْتَثْنَى مَالُهُ ، وَفِي عُهْدَةِ السَّنَةِ
...
بجَذَامِ وبَرَم. قوله : (وَالنَّفَاقَةُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْأَرْسُ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ الْمُسْتَشْدَى مَالُهُ) كذا في بعض النسخ : وهو جارٍ على قاعدته الأكثرية من ردّ الاستثناء لما بعد الكاف فقط ، وضمير (لــه) الثاني
(٤)
عائد على العبد ، وفي بعضها والنفقة والأرش كالموهوب له ؛ وعلى هذا فله خبر مبتدأ وضميره للبائع ولامه للملك بالنسبة للأرش، والموهوب ، وبمعنى على بالنسبة للنفقة من باب قوله تعالى : ( لَهُمُ اللَّعْنَةُ ﴾ [الرعد : ٢٥ ] فيه استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه وفيه الفصل بالخبر بين المستثنى والمستثنى منه وجنون ) لا يكَضَرْبَةٍ إِن شُرِطَنَا أَوِ اعْتِيدَنَا، وَلِلْمُشْتَرِي إِسْقَاطُهُمَا ، والْمُحْتَمَلُ بَعْدَهُمَا مِنْهُ ، لَا فِي مُنْكَم بِهِ أَوْ مُخَالِعٍ ، أَو مُصَالِمٍ فِي دَمٍ عَمْدٍ ، أَوْ مُسْلَمٍ فيه ، أو بِهِ أَوْ قَرْض، أَوْ عَلَى صِفَةٍ ، أَوْ مَقَاطَعٍ بِهِ مُكَاتَبٌ ، أَوْ مَبِيعٍ عَلَى كَمُفْلِسٍ . قوله : (وَجُلُون ، لا يكضَرْبَةٍ) أشار بهذا لما نقل في " التوضيح " عن الباجي وغيره :
(۱) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٥٠٢/٥، ٥٠٤ . (۲) انظر : المعونة ، للقاضي عبد الوهاب : ٢/ ١٠٤٩ . (۳) في (ن۳) : (المبتدأ) .
(٤) نقل كلام المؤلف هنا وصوبه الحطاب في : مواهب الجليل : ٤٧٤/٤ ، والخرشي في شرحه : ٥٤٠/٥ .
(٥) زاد في المطبوعة : (وَجُنُونِ يُطِيعِ أَوْ مَسٌ جِنْ) .
(٦) انظر المنتقى ، للباجي : ٦ / ٦٠ .
ص ٦٨٠