٦٦٨
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
(1) #
دخلت في ضمانه وهو مقتضى النسخ التي وقفت عليها من " التوضيح " ، وليس ذلك بصحيح ، وإنما يصح ذلك لو ثبت أنها كانت ادعت ذلك وهي في ضمان بائعها ، كما فرضه شيخ الإسلام أبو عبد الله ابن عبد السلام، إذ قال : من اشترى أمة ثم اطلع على أنها ادعت على البائع أنه استولدها ، وثبت ذلك عنده ببينة : لَم يحرم على المشتري استدامة. ملكها بمجرد هذه الدعوى ؛ ولكنه عيب يجب له به الردّ على البائع إن أحب ، فإن رضي به أو صالح عنه ، ثم أراد أن يبيع تلك الأمة لزمه أن يبين كما يلزمه ذلك في جميع العيوب ، وكما كان يجب ذلك على بائعها منه ، فيجب أن يحمل كلام المصنف هنا على فرض ابن عبد السلام ، وإلا كان مخالفاً للروايات ونصوص العلماء . ففي أول مسألة من سماع ابن القاسم من كتاب "العيوب" : " قال مالك فيمن اشترى جارية فأقامت عنده سنين ثم قالت : قد ولدت من سيدي الذي باعني ، لا يحرمها ذلك على سيدها ، وذلك عيب تردّ به إن باعها وكتمه . قال ابن القاسم : يريد إذا باعها المشتري الذي زعمت له ذلك ، فإنه إذا لم يبين لمشتريها منه أنها قد ذكرت له أنها ولدت من سيدها الأول كان عيباً تردّ منه ؛ لأن أهل الورع لا يقدمون على مثل هذا . انتهى . وذكرها في "النوادر " ثم زاد ، وكَذَلِكَ في كتاب محمد وابن حبيب قال ابن رشد : ولو قالت ذلك في عهدة الثلاث أو في الاستبراء يعني المواضعة لكان له ردّها [به]) على قياس قوله : إن ذلك عيب يجب عليه أن يبينه إذا باعها ؛ لأن ما حدث من العيوب في العهدة والاستبراء ، فضمانه من البائع ، وبذلك ) أفتى ابن لبابة وابن مزين () وعبيد الله بن يحيي
(۱) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٥/ ٤٤٠ (۲) في (ن1) : (وهو) .
(۳) في المصدر المنقول منه : (مع) .
(٤) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٢٤٣/٨ .
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) .
(٦) في (ن٢) ، و (ن(۳) : (لا) .
(۷) في (ن1) : (ولذلك) .
(۸) في (ن1) : (وابن مزيد) .
(٤)
ص ٦٦٨