ابن غازي العثماني.
وإِلا حَلَكَ ، إِنْ أَقَرَتْ عِندَ غَيْرِهِ وَتَخَفْتِ عَبْدٍ ، وَفَحُولَةِ أَمَةٍ إِنِ اشْتَهَرَتْ ، وَهَلْ هُوَ الْفِعْلُ أَو النَّشْبِهِ ؟ تَأْوِيلانِ ، وقَلَفِ ذَكَرٍ وَأُنثَى مُوَلَّدٍ ، أَوْ طَوِيلِ الإِقَامَةِ . قوله : (وَإِلا حَلَفَ ، إِنْ أَقَرَّتْ عِندَ (١) غَيْرِهِ ) أي : وإن لم يثبت بولها عند البائع حلف
•
البائع أنه لا يعلمه إن أقرت أي وضعت بيد غير المتبايعين من امرأة أو رجل ذي زوجة ، فيقبل خبر المرأة أو الزوج عن امرأته ببولها . قاله ابن حبيب ، وصححه ابن رشد ، ونقل اللخمي عن ابن عبد الحكم : يحلف البائع ويبرأ ؛ إذ قد تكره الأمة مبتاعها فتفعله ، ولــو أسقط المصنف الضمير من غيره ) لكان أبين ، ولو قال : إن بالت عند أمين ؛ لكان أبين من هذا كله .
وخَتْنِ مَجْلُوبِهِمَا كَبَيْعٍ بِعُهْدَةٍ مَا اشْتَرَاهُ بِبَرَاءَةِ . قوله : (كَبَيْعِ بِعُمْدَةٍ مَا اشْتَرَاهُ بِبَرَاءَةِ ) كذا في سماع أشهب من ابتاع عبداً بالبراءة أو بيع ميراث فلا يبعه بيع الإسلام وعهدته حتى يبين أنه ابتاعه بالبراءة ، ولو أخبره بذلك بعد العقد يريد فسخ البيع لم يفسخ إنما عليه أن يبين ، ثم للمبتاع رده إن شاء (۳) . ابن يونس : وكذا في كتاب محمد وذلك كعيب كتمه ؛ لأنه يقول : لو علمت أنك ابتعته بالبراءة لم أشتره منك إذ قد أصيب به عيباً وتفلس أو تكون عديماً ، فلا يكون لي الرجوع على بائعك قال بعض أصحابنا : يجب على هذا لو باع عبداً قد وهب [له] (٣) ولم يبين أنــه وهب له أن يكون للمشتري متكلّم في ذلك ؛ إذ لو ظهر له عيب لم يكن لـه مـتـكـلـم مـع
الواهب .
وكريم .
قوله : (وَكَرَهَ) الجوهري : والرهصة أن يدوي باطن حافر الدابة من حجــر تـطـوه
مثل الوقرة قال الشاعر :
(۱) في (ن1) : (عنده).
(۲) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ۸/ ۲۷۸ ، ۲۷۹ .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲)، و(ن۳) .
ص ٦٦٥