٦٤٤
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
بالقيمة يوم القبض ، فمن كان له منهما على صاحبه فضل رجع به عليه إذ قد تكون قيمة (1)
(۲)
تلك الناحية أقل مما نابها من الثمن أو أكثر )
وارتفع المُفِيتُ إِنْ عَادَ بِلا تَغير السوق.
قوله : (وَارْتَفَعَ الْمُفِيدَ إِنْ عَادَ بِلا تَغَيرِ السُّوقِ ] ) إشارة لقوله في أول البيوع الفاسدة : فإن تغيّر سوق السلعة ثم عاد لهيئته لم يكن للمبتاع ردّها ؛ لأن القيمة قد وجبت ، وأما إن باعها ثم رجعت إليه بعيب أو شراء أو هبة أو ميراث فله الردّ إلا أن يتغير سوقها قبل رجوعها إليه فذلك [١] فوت ، وإن عاد لهيئته ، وأشهب يفيتها بعقد البيع وبالله تعالى التوفيق .
[باب بيوع الآجال ]
(٤)
ومُنِعَ لِلنُّعْمَةِ مَا كَثرَ قَصْدُهُ كَبَيْعٍ ، وَسَلَفٍ ، وَسَلَفٍ بِمَنْفَعَةٍ، لَا مَا قَلَّ كَفَمَانِ يَجْعَل .
قوله : (وَمُنِعَ لِلنُّطْمَةِ مَا كَثرَ قَصْدُهُ كَبَيْعٍ ، وَسَلَفٍ ، وَسَلَفِ بِمَنْفَعَةٍ) مثال ما يمنع لاتهامهما على قصد البيع والسلف أن يبيع سلعتين بدينارين إلى شهر ، ثم يشتري واحدة منهما بدينار نقداً ، فالسلعة التي خرجت من اليد وعادت إليها ملغاة ، وقد خرج مــن يــد البائع سلعة ودينار نقداً يأخذ عنهما عند الأجل دينارين أحدهما عوض عن السلعة وهو بيع ، والثاني عوض عن الدينار المنفرد وهو سلف .
ومثال ما يمنع لاتهامهما على قصد سلف بمنفعة المسألة التي هي أصل هذا الباب ، أن يبيع سلعة بعشرة إلى شهر ، ثم يشتريها بثمانية نقداً ، فقد رجعت إليه سلعته ، وخرج من يده
ثمانية يأخذ عنها عشرة .
(۱) في (ن1) : (فيه).
(۲) انظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ٥٩،٥۸/۸ .
(۳) في (ن۱) ، و(ن۲)، و(ن۳) : (إلا بتغير سوق).
(٤) المدونة ، لابن القاسم : ٩ / ١٤٥، ١٤٦ . (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . (٦) في (ن1) : (بيع) .
ص ٦٤٤