٦١٧
ابن غازي العثماني تركها لمن اقتضى دنانير فوجد [فيها ] (۱) فضلاً عن حقه فلا يعطيه عن الفضل دراهم ،
ولكن يقطع منها ما فضل فيرده على الدافع ) . انتهى مختصراً .
وهَلْ يَفْسَخُ فِي السِّكَكِ أَعْلاهَا أَوِ الْجَمِيعُ ؟ قَوْلانِ ، وَشَرْطُ الْبَدَلِ جِنْسِيَّةٌ ،
0-34
م
هه
100
وتَعْجِيلٌ ، وإِنِ اسْتُحِلَّ مُعَينٌ سُكَ بَعْدَ مُفَارَقَةٍ ، أَوْ طُولٍ ، أَوْ مَطُوعُ مُطلقاً نقض ، وإِلا صَمَّ ، وهَلْ إِنْ تَرَاضَيَا ؟ تَرَدَّد . وَالْمُسْتَحِلَّ إِجَازَتْهُ إِنْ لَمْ يُخْبَرُ الْمُصْطَرِفُ يتَعَدا وجَازَ مُحَلَّى ، وإِن ثوباً يَخْرُجُ مِنْهُ [ عين ] ، إِنْ سُكَ بِأَحَدِ التَّقْدَيْنِ إِنْ أُبِيعَتْ ، وَسُمِّرَتْ ، وعُجلَ يغير مِنْفِهِ ] مُطلَقاً ، ويصِنْفِهِ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ ، وَهَلْ بِالْقِيمَةِ أَوْ بِالْوَزْنِ ؟ خِلافُ ، وإِنْ حَتَّى بِهِمَا لَمْ يَجْزْ بِأَحَدِهِمَا ، إِلَّا إِنْ تَبِعَا الْجَوْهَرَ وَ جَازَتْ مُبَادَلَةُ الْقَلِيلِ (٦) الْمَعْدُودِ دُونَ سَبْعَةِ بِأَوْزَنَ مِنْهَا يَسُدُس دس. قوله : (وَهَلْ يُفْسَخُ فِي السَّكَكِ أَعْلَاهَا أَوِ الْجَمِيعُ (٢) قَوْلانِ) كذا فرعه (۸) المازري على المشهور من اختصاص النقض بدينار إن أمكن ونسب الأول لأصبغ ووجهه بأن العيب من جهة دافع الدراهم المردودة ، فيكون مدلساً إن علم بالزائف ومقصراً في الانتقاد إن لَم يعلم به ، فأمر أن يرد أجود ما في يديه من الدنانير ، ونسب الثاني لسحنون ، ووجهه بأنه إذا كانت الدنانير سكة مختلفه لم يتأت الجمع في دينار واحد لأجل أن الدينار الذي تجتمع فيه
(9).
الأجزاء تختلف فيه الأغراض [٦٧ / أ] من المصطرفين ) ، فوجب فسخ الجميع . وقول الشارح في " الكبير " : ويجري على [المشهور فيما تقدم أن الفسخ يختص
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن۲) .
(۲) انظر : البيان والتحصيل، لابن رشد : ٤٧٥/٦ .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة .
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة .
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة .
(٦) في الأصل : (القليل القليل) كذا . (۷) في الأصل ، و (ن٢) ، و(ن٤) : (والجميع).
(۸) في (ن1) : (فرعها) .
(۹) في (نا) : (المطرفي ن) . (۱۰) في (ن۳) : (الخلاف) .
ص ٦١٧