ابن غازي العثماني
٦١٥
وَإِنْ طَالَ نُقِضَ إِنْ قَامَ بِهِ.
قوله : (وَإِنْ طَالَ (۱) نُقِضَ إِنْ قَامَ بِهِ) كأنه يشمل نقص الوزن وشبهه كالرصاص
الصرف والمغشوش غير المعين، بدليل ما بعده ، ومفهوم قوله : (إن قام به أنه إن رضي [به] صح وإن طال .
فإن قلت : هذا خلاف مفهوم قوله أولاً : (وإن رضي بالحضرة ) ؟
قلت : قصاراه تعارض مفهومين في محل مختلف فيه فخطبه سهل . كَنَقْمِ الْعَدَدِ ، وَهَلْ مُعَيَّنُ مَا غُشِّ كَذَلِكَ أَوْ يَجُوزُ فِيهِ الْبَدَلُ؟ تَرَدُّد. قوله : (كَنَقْصِ الْعَدَدِ) ظاهره أن نقص العدد يوجب النقص مع الطول قام به أم لا ، بخلافِ نقص الوزن ، فكأنه فرق في هذا المحل بين نقص الوزن والعدد بخلاف ما تقدم ، وقد صرح في " التوضيح " بتعاكس المشهورين فيهما فقال : المشهور جواز الرضا مطلقاً ؛ لكن بشرط أن يكون النقص في الوزن وأما إن كان النقص في العدد فإنه لا يجوز الرضا على المشهور . انتهى (۳) وعهدته عليه والذي رأيت للخمي : أن النقص في الصرف على وجهين في العدد وفي الوزن، وهو في الوزن على وجهين :
أحدهما : أن تكون الدنانير مجموعة .
والثاني : أن تكون عددا كالقائمة والفرادي فيجد (٤) كل دينار ناقصاً عن الوزن المعتاد ، فإن انعقد الصرف على مائة دينار عددا أو على الوزن إلا أنها غير معينة فوجد تسعة وتسعين) فالمشهور [ من المذهب ] أن الصرف ينتقض قام بحقه في ذلك النقص ، أو لَمْ يقم، وإن كان الصرف على قائمة أو فرادى أو ما أشبه ذلك مما الصرف فيه على العدد ،
(۱) في (نا) : (أطال) .
(۲) ما بين المعكوفتين زيادة من : ((۱) .
(۳) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢٢٣/٧ .
(٤) في (ن٣) : (فيجب).
(٥) في (ن۳) : (وسبعين) .
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن1) .
ص ٦١٥