ابن غازي العثماني
۵۸۹
فاجتمعوا في القصبة ، وكان من جملتهم ابن هارون والأحمي ، قاضي الأنكحة حينئذ بتونس ، فأفتى القاضيان وبعض أهل المجلس بأن لا حضانة لها ، وأفتى ابن هارون وبعض أهل المجلس بأن لها الحضانة ، ورفع ذلك إلى السلطان المذكور ، فخرج الأمر بالعمل بفتوى ابن هارون ، وأمر قاضي الجماعة بأن يكتب بذلك إلى قاضي باجة ، ففعل ، وهو الصواب ، وهو ظاهر عموم الروايات في المدوّنة وغيرها .
تكميل :
قال ابن عات : [٦٣ / أ] " قال المشاور : وحضانة أولاد السؤال والفقراء ومن لا قرابة له ينظر في ذلك السلطان للأصاغر بالأحوط لهم وما يراه صلاحاً من أحد الأبوين " . انتهى والمشاور هو ابن الفخار .
أَوْ لَمْ تُرْضِعَهُ الْمُرْضِعَةُ عِنْدَ أُمِّهِ ، أَوْ لا يَكُونُ لِلْوَلَدِ حَاضِنُ ، أَوْ غَيْرَ مَأْمُونِ ، أَوْ عاجزاً ، أَوْ كَانَ الأَبُ عَبْداً وهِيَ حُرَّة ، وفِي الْوَصِيَّةِ رِوَايَتَانِ . قوله : (أَوْلَمْ تُوضِعَهُ الْمُرْضِعَةُ عِندَ أُمِّهِ ) صوابه ( عند) بدلها فيعود الضمير على الأم المتقدمة ، والمراد بالبدل من انتقلت له الحضانة بعد تزويج الحاضنة الأولى كما فرضها
اللَّحْمِي.
ة
وأَنْ لَا يُسَافِرَ وَلِيٌّ هُو عَنْ وَلَدٍ حُرِّ وإِن رَضِيعاً ، أَوْ تُسافِرَ هِيَ سَفَرَ نُقْلَةٍ لَا تِجَارَةٍ . ، وحَلَفَ سِنَةَ بَرَدٍ ، وظَاهِرُهَا ، بَرِيدَيْنِ إِنْ سَافَرَ لأَمنِ ، وأَمِنَ فِي الطَّرِيقِ ، وَلَوْ فِيهِ بَحْرٌ ، إِلَّا أَنْ تُسَافِرَ هِيَ مَعَهُ ، لَا أَقَلَّ وَلا تَعُودُ بَعْدُ الطَّلَاقِ ، أَوْ فَسْخِ الْفَاسِدِ عَلَى الْأَرْجَمِ ، أَوِ الإِسْقَاطِ إِلا لِكَمَرَضِ ، أَوْ لِمَوْتِ الْجَدَةِ والأُم خَالِيَةٌ ، أَوْ لِتَأَيْمِهَا قَبْلَ عِلْمِهِ. قوله : (سنة بود) راجع لسفر هما معاً كما عند ابن الحاجب إذ قال بعدما ذكر السفر البعيد : وسفره أو سفر الأم به دون ذلك لا يسقط (۲) فقال ابن عبد السلام : جعل السفرين سواء في القدر ، وهذا هو الفقه ؛ لأن المقصود فيهما واحد ؛ لكن الروايات فيهما مختلفة ، فأشار المؤلف إلى تخريج الخلاف من كل واحد من السفرين في الآخر ، ثم ذكــر
(۱) في (ن1) : (الأجهي).
(۲) جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص : ٣٣٦ .
ص ٥٨٩