ابن غازي العثماني وإِخْدَامُ أَهْلِهِ .
قوله : (وإلمام الله) الضمير في أهله لا يعود على الزوج بل على الإخدام ؛ [ فكأنـه قال : وإخدام أهل الإخدام ) ، وهذا كلام موجه يحتمل إضافة المصدر لفاعلـه والمفعوله () ، فكأنه بحسب شدة الاختصار أشار لاشتراط " كون الزوج أهلاً للإخـدام لسعته مثلاً ، وكون الزوجة أهلاً للإخدام لشرفها ، وأقرب من هذا أن يكون لاحظ أن شرط الأهلية في أحدهما يتضمن ذلك في الآخر ، فلا يكون أهلاً لإخدامها إلا إذا استحقته عليه وبالعكس .
وإِن بِكِرَاء وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وقُضِيَ لَمَا بِخَادِمِهَا ، إِنْ أَحَبَّتْ إِلَّا لِرِيبَةٍ ، وإلا فَعَلَيْهَا الْقِدَمَةُ الْبَاطِنَة ، مِن عَجن ، وكنس وفرش ، بخلاف النسج والغَزْلِ ، لا مُكَحَلَةٌ ، ودَوَاء وحِجَامَةٌ ، وثِيَابُ الْمَخْرَةِ. وَلَهُ التَّمَتّع بشورَتِهَا ، وَلا يَلْزَمُهُ بَدَلَهَا وَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ أَكْلِ كَالْقَوْمِ لَا أَبَوَيْهَا وَوَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلُوا لَهَا وَحُنَتْ إِنْ حَلَكَ كَخَلْفِهِ أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيْها ، إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً ، ولَوْ شَابَةٌ ، لَا إِنْ حَلَفَ لَا تَخْرُمُ وقُضِيَ الصِّغَارِ فِي كُلَّ يَوْمٍ ، وَالْكِبَارِ فِي الْجَمْعَةِ كَالْوَالِدَيْنِ ، وَمَعَ أَمِينَةٍ ، إِنِ
انْهَمَهُما . قوله : (وإن يكراء) ابن عرفة : ومنهن من إخدامها بكراء غضاضة عليها ، ولا سيما إن كان ذلك لموت خادم مهرها .
ولَمَا الامْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسكُن مَعَ أَقَارِيهِ إِلَّا الْوَضِيعَةَ كَولَدٍ صَغِيرِ لِأَحَدِهِمَا ، إِنْ كَانَ لَهُ حَاضِ ، إِلا أَنْ يَبْنِي وَهُوَ مَعَهُ ، وقدرَتْ بِحالِهِ مَن يَومٍ، أَو جَمعَةٍ ، أو شهرٍ ، أو سَنَةٍ ، وَالْكُسْوَةُ بِالشَّتَاءِ والصَّيْفِ ، وضُمِنَتْ بِالْقَبْضِ مُطْلَقَا كَنَفَقَةِ الْوَلَدِ إِلا لِبَيِّنَةٍ عَلَى الشَّيَاءِ وَيَجُوزُ اعْطَاء الثَّمَنِ عَمَّا لَزِمَهُ ، وَالْمُقَامَّةُ بِدَينِهِ إِلَّا لِغَرَرٍ وسَقَطَتْ إِنْ أَكَلَتْ مَعَهُ ، وَلَهَا الامْتِنَاعُ ، أَو مَنَعَتِ الْوَطْ أَو الاسْتِمْتَاعِ ، أَوْ خَرَجَتْ بِلا إِذْنِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَحْمِلْ ، وَبَانَتْ . قوله : (وَلَدٍ صَغير العيومَا إِن كَانَ لَهُ حَافِينَ إِلا أَن يَبْدِي وَهُوَ مَعَهُ أصل هذا لابن
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) .
(۲) في ((۳) : (وللمفعول له) . (۳) في (ن1) ، و(ن۲) : (الاشتراطه).
ص ٥٨١