ابن غازي العثماني
۵۷۹
فَقَدْ لَا يَحْرُمَنَ مِنَ الرِّضَاع ، وقَدْرَ الطِّفْلُ خَاصَّةٌ وَلَدا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ ، وَلِصَاحِبِهِ مِنْ وَطْئِهِ لانْقِطَاعِهِ وإِنْ بَعْدَ سِنِينَ وَاشْتَرَكَ مَعَ الْقَدِيم.
قوله : (فَقَدْ لَا يَحْرُمن) وقع في بعض الطرر أن (قد) هنا بمعنى قط ، وهو تكلف لغير
حاجة .
ولَوْ بِحَرَامِ إِلَّا أَن لَا يَلْحَقَ الْوَلَدُ بِهِ.
(۲)
قوله : (وَلَوْ يحرام إلا أن [ا] يَلْحَق الْوَلَديه صوابه : ولو بحرام لا يلحق بــه الـولــد بإسقاط (إلا أن ) وبه يستقيم الكلام ، ويجري مع المشهور على ما في " توضيحه وَحَرَمَتْ عَلَيْهِ إِن أَرضَعَتْ مَنْ كَانَ زَوْجاً لَمَا أَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِهِ كَمُرْضِعَةٍ مبانَتِهِ أَوْ مُرْتَضِعٍ مِنهَا . قوله : (كَمُرْضِعَةٍ مُبَانَتِهِ ) هكذا هو الصواب بإسقاط التنوين للإضافة ، وبينون مفتوحة بعد الألف ثم تاء باثنتين من فوق مخفوضة ، ثم هاء الضمير المكسورة العائدة على الزوج ، وهو اسم مفعول من أبان الرباعي .
(٤)
وإِنْ أَرْضَعَتْ زَوجَتَيْهِ اخْتَارَ ، وإِنِ الْأَخِيرَة ، وإِنْ كَانَ قَدْ بَنَى بِهَا حَرُمَ الْجَمِيعُ . قوله : (وَإِنْ أَرْضَعَتْ زَوْبَتَيْهِ اخْتَارَ ، وإِنِ الْأَخِيرَة ) أي : الأخيرة في الرضاع . قال في "المدونة": فله أن يختار أولا هن رضاعاً أو آخر هن أو ما شاء ، ويفارق البواقي (4) . وأُدْبَتِ الْمُتَعَمَّدَةُ لِلأَفْسَادِ وفُسِخَ نِكَامُ الْمُتَصَادِقَيْنِ عَلَيْهِ كَقِيامِ بَيْنَةٍ عَلَى إقْرَار [١/٤٥] أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْعَقْدِ ، وَلَهَا الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ ، إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ فَقَطْ فَكَالْكَفَّارَةِ ، وإِن ادْعَاهُ فَأَنكَرَتْ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَهَا النَّصْقُ، وَإِنِ ادْعَتْهُ فَأَنْكَرَ لَمْ يَنْدَفِعُ وَلا تَقْدِرُ عَلَى طَلَبِ الْمَهرِ قَبْلَهُ ، وَإِقْرَارُ الأَبَوَيْنِ مَقْبُولُ قَبْلَ النِّكَامِ ، لَا بَعْدَهُ كَقَوْلِ أَبِي أَحَدِهِمَا ، ولا يَقْبَلُ مِنْهُ أَنهُ أَرَادَ الاعْتِدَارَ ، بِخِلَافِ أحَدِهِمَا فَالتَّنَزَّهُ ويَثْبُتُ ُيرجل وامْرَأَةٍ ، وامْرَأَتَينِ إِنْ فَشَا قَبْلَ الْعَقْدِ ، وَهَلْ تَشْتَرَطُ
(۱) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل ، و(ن٣) ، و(ن٤) .
(۲) انظر : أيضا متابعة الخرشي للمؤلف هنا في شرح (۳) في أصل المختصر : (بائته) .
جه.
(٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبراذعي : ٢ / ٤٥٠ ، وانظر المدونة ، لابن القاسم : ٤١٤/٥ .
ص ٥٧٩