شفاء الغليل في حل مقفل خليل
ابن عبد السلام وابن هارون لا أعرفه ، بل نصر " الموطأ "السنة هدمها ، وقد ظلم نفسه إن
كان ارتجعها ولا حاجة له بها ، وقبله شراحه
وكَمُشْتَرَاةٍ مُعْتَدَةٍ ، وَقَدَمَ وَضعُ حَمْلِ أَلْحِقَ بِنِكَامٍ صَحِيمٍ غَيْرَهُ.
قوله : (وَكَمُشْتَرَاةٍ مُعْتَدَّةٍ) هذا تكرار للتنظير (٢) ؛ لأنه قدمه بأشبع من هذا حيث قال في باب العدة : (وإن اشترِيَة مُعْتَدَةً طَاقٍ فَارْتَفَعَتْ حَيْفَتُمَا حَلَّتْ إِنْ مَقَدْ سَنَةٌ الطلاق وثَلَاثَةٌ لِلشَرَاءِ أَوْ مُعْتَدَةٌ مِنْ وَفَاةٍ ، فَأَقْصَى الأَجَلَيْنِ ) وبِفَاسِدٍ أَثَرَهُ وأَثَرَ الطَّلَاقِ لا الْوَفَاةِ ، وعَلَى كُلِّ الأَقْصَى مَعَ الْالْتِبَاسِ كَامْرَأَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بِنِكَامٍ فَاسِدٍ ، أَو احداهُمَا مُطَلَّقَةٌ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْمُ .
قوله : (لا الْوَفَاةِ) هذا كقول (۳) ابن الحاجب : ولا يهدم في العدة للوفاة اتفاقاً ، فعليها أقصى الأجلين). فقال ابن عبد السلام : إن أقصى الأجلين فيها غير ممكن ، وخرجه ابـــن عرفة على قوله في "المدونة"، والمنعي لها زوجها إذا اعتدت [ و تزوجت] (*) ثم قدم زوجها الأول ردّت إليه ، وإن ولدت من الثاني ، إذ لا حجة لها باجتهاد إمام أو تيقن طلاق ، ولا ( ٦ ) يقربها القادم إلا بعد العدة من ذلك الماء بثلاث حيض ، أو ثلاثة أشهر ، أو وضع حمل إن كانت حاملاً ، فإن مات القادم قبل وضعها اعتدت منه عدة الوفاة ، ولا تحل بالوضع دون تمامها ، ولا بتمامها دون الوضع
ابن عرفة : " فإذا علم أن وفاة الأول كانت وهي في خامس شهر من شهور حملها من الثاني أمكن تأخر انقضاء (۹) عدة الوفاة لها عن وضع حمل الثاني " . انتهى .
(۱) انظر : الموطأ برقم (۱۲۳۲) ، کتاب الطلاق ، باب جَامِعِ عِدَّةِ الطَّلاقِ ، وانظر : المنتقى ، للباجي : ٥/ ٤٠٠ ، وما بعدها .
(۲) في (ن۳) : (لا تنظير).
(۳) في (ن۳) : (قول) .
(٤) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص : ٣٢٤ .
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن٤) .
(٦) في الأصل ، و (ن۳) : (حاجة) .
(۷) في (ن1) : (الثلاث) .
(۸) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبرادعي : ٤٢٣/٢، ٤٢٤ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٤١/٥ .
(۹) في ((۳) : (تأخير انقطاع).
ص ٥٧٦