ابن غازي العثماني وهل نفَقَةُ ذَاتِ الزَّوْمِ إِنْ لَمْ تَحْمِلْ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْوَاطِنِ ؟ قَوْلانِ . قوله : (وكلْ لَعَلَقَةً ذَاتِ الزَّوْمِ إِنْ لَمْ تَعُولُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الْوَاطِيُّ ؟ قَوْلَانِ) . لشراح ابن الحاجب (۱) في صفة هذين القولين ثلاث عبارات :
الأولى : هل النفقة في العدة عليها نفسها أو على واطئها ؟ كما هنا ، وهي التي في
(۲)
" التوضيح " ، وفيما وقفنا عليه من نسخ ابن عبد السلام ، ولم أرها لغيرهما ممن قبلهما ، ويبعدها أن الخلاف لو كان كذلك لم تختص ) بذات الزوج . الثانية : هل النفقة على زوجها أو على واطئها ؟ وهو [الذي نسبه ابن عرفة لابن عبد السلام ووقمه فيه .
الثالثة : هل النفقة على زوجها أو عليها ؟ وهو الذي عند ابن عرفة اعتماداً على نقل ابن يونس في كتاب النكاح الثاني في مسألة الأخوين ، إذا أدخلت على كل واحد منهما زوجة أخيه ، ونصه : "ذكر عن أبي عمران أنه قال : لا نفقة لكلّ واحدة في الاستبراء على زوجها ؛ لأنه لم يدخل بها ولا على الواطئ ؛ لأنها غير زوجته ، إلا أن يظهر حمل فترجع عليـه بـما
أنفقت " .
فأما من وطيء زوجة رجل في ليل يظن أنها زوجته ولم تحمل : فنفقتها في استبرائها على زوجها ، كما لو مرضت فإنه ينفق عليها قال : وسواء كان للتي أدخلت على غير زوجها مال أم لا ، لا نفقة لها على واحد منهما ، وذكر في بعض التعاليق : أن نفقة كل واحدة منهما على زوجها الحقيقي ، والأول أصوب " . انتهى ، وقبله في " التقييد " ، وكتب عليه شيخ شيوخنا الفقيه أبو القاسم التاز غدري قول أبي عمران : وأما من وطيء زوجة رجل . معناه : إن كانت مدخولاً بها ، وإلا فهى كالأولى .
(۱) انظر : جامع الأمهات لابن الحاجب ، ص ۳۲۸ ، ونصه : ( وفي الغالط بغير العالمة ذات زوج قولان) .
(۲) في (نا) ، و (ن ۲)، و (ن(۳) : ( يختص )
(۳) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن۱ ) ، و (ن ۲) ، و (ن۳) .
ص ٥٦٩