مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٥٦٥

ابن غازي العثماني ومجازه ، ويندرج في قوله : (أو مشتر) ، مشتري الحرة جهلاً وفسقاً ، [والضمير ](۱) في (لها) يعود على المرأة ) إن كان مفرداً ، وإن كان مثنى فعلى المرأة والذي غاب عليها . وفِي إِمْضَاءِ الْوَلِيِّ أو فَسَخِهِ تَرَدَّد. واعْتَدَتْ بِطُفْرِ الطَّلَاقِ ، وَإِنْ لَحْظَةٌ فَتَمِلُ بِأَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ، إِنْ طَلْقَتْ لَكَحَيْضِ وَ هَلْ يَنبَغِي أَنْ لَا تُعَجِّلَ بِرُؤْيَتِهِ ؟ تأويلان . وروجع النِّسَاء فِي قَدْرِ الْحَيْضِ هَنَا هَلْ هُوَ يَوْمَ أَوْ بَعْضُهُ ؟ وَفِي أَنَّ الْمَقْطُوعَ ذَكَرُهُ أَوْ أُنْثَيَاهُ يُولَدُ لَهُ فَتَعْتَدُّ زَوْجَتُهُ . أَوْ لا ؟ ومَا تَرَاهُ الآيسَةُ ، هَلْ هُوَ حَيْضُ لِلنِّسَاءِ بِخِلَافِ الصَّغِيرَةِ إِنْ أَمْكَنَ حَيْضُهَا ، وانتَقَلَتْ لِلإِقْرَاءِ وَالطُّمْرِ كَالْعِبَادَةِ ، وَإِنْ أَتَتْ بَعْدَهَا بِوَلَدٍ لِدُونِ أَقْصَى أَمَدِ الْحَمْلِ لَحِقَ بِهِ ، إِلا أَنْ يَنفِيهُ بِلِعَانِ ، وَتَرَبَّصَتْ إِنِ ارتابت بِهِ ، وهَلْ خَمْساً أَوْ أَرْبَعاً ؟ خِلاف . وفِيهَا لَوْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ الْخَمْسِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ لِخَمْسَةِ لَمْ يَلْحَقِّ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وحَدَّتْ واسْتُشْكِلَتْ، وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي طَلَاقِ أَو وَفَاةٍ وَضعُ حَمْلِهَا كَلِّهِ ، وَإِن دَمَا اجْتَمَعَ ، وَإِلَّا فَكَالْمُطَلَّقَةِ إِنْ فَسَدَ كَالنُّمِيَةِ تَحتَ ذِمِّي ، وإِلا فَأَربعة أشهر وعشر ، وإِن رَجْعِيّة إِن تَمَّتْ قَبْلَ زَمَن حَيْضَتِهَا ، وَقَالَ النساء لا ريبة بها ، وإلا انتظرتْهَا إِن دَخَلَ بِهَا وَتَنَصَّفَتْ بِالرِّقَ ، وَإِنْ لَمْ تَحِضُ فَثَلَاثَةٌ أَشْهُرٍ ، إِلَّا أَنْ تَرْتَابَ فَتِسْعَةٌ ، ولِمَنْ وَضَعَتْ عَسَلُ زَوْجِهَا ، وَلَوْ تَزَوجَتْ وَلَا يَنقُلُ الْعِتْقَ لِعِدَّةِ الْحُرَّةِ وَلا مَوْتُ زَوْمٍ ذِمِّيَّةٍ أَسْلَمَتْ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِطَلَاقِ مُتَقَدِّم اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ مِنْ إِقْرَارِهِ وَلَمْ يَرِثْهَا إِنِ انقَضَتْ عِدْتُهَا عَلَى دَعْوَاهُ وَوَرِثَتْهُ فيها ، إلا أَن تَشْهَدَ بَيِّنَة بِهِ ، ولا يَرْجِعُ بِمَا أَنفَقَتِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَيَعْرَمُ مَا تَسَلَّفَتْ ، يخِلافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْوَارِثِ ، وإِن اشْتَرِيَتْ مُعْتَدَةٌ طَلَاقِ فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا حَلَّتْ إِن مَضَتْ سَنَة لِلطلاق وثلاثة الشرَاءِ أَوْ مُعْتَدَةٌ مِن وَفَاةٍ ، فَأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ ، وَتَرَكَتِ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا فَقَطْ ، وَإِنْ صَغُرَتْ وَلَوْ كِتابِيةٌ ومفقوداً زَوْجَهَا النَّزَينَ بِالْمَصْبُوغِ G . .. وَلَوْ أَدْكَنَ ، إِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ ، إِلا الأَسودَ والتَّحلي ، والنَّطَيبَ ، وَعَمَلَهُ وَالنَّجْرُ فِيهِ. قوله : (وفي إِمْضَاءِ الْوَلِيِّ أو فَسْنِهِ تَرَدُّد أي إن التردد في إيجاب الاستبراء سواء اختار الولي الإمضاء أو الفسخ ، وبهذا ] شرح في " التوضيح " قول ابن الحاجب : وفي إيجاب (۱) زيادة من (ن۱) ، و (ن۲) ، و (ن۳) . (۲) في (ن1) : (الحرة) . (۳) في (ن1) ، و(ن۳) : (وهذا) . !
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.