ابن غازي العثماني قوله : (كَفِدْيَةِ الأذى) يجب أن يرجع لقوله : (ولا أُحِبُّ الْغَدَاءَ وَلَا الْعَشَاءَ) كما في "المدونة ) ولا يصح أن يكون أعمّ فيرجع لقدر المخرج مع عدم الاقتصار على الغداء والعشاء ؛ لقوله في الحج : ([لكل] مدان) .
فِيهَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَن يَصُومَ ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي الإِطْعَامِ، وَهَلْ هُوَ وَهُمْ لَأَنَّهُ الْوَاجِبُ ، أَوْ
أحب للوجوب ، أو أحب السيدِ عَدَمَ المَنعِ .
قوله : (أَوْ أَحَبُّ لِلسَّيِّدِ عَدَمُ الْمَنْعِ) هذا هو الذي نسب في " التوضيح "الإسماعيل
القاضي .
أَوْ لِمَنْعِ السَّيِّدِ لَهُ الصَّوْمَ ، أَوْ عَلَى الْعَاجِزِ حِينَئِذٍ فَقَطْ ؟ تَأْوِيلات. قوله : (أَوْ لِمَنْعِ السَّيِّدِ لَهُ الصَّوْمَ) نسبه في " التوضيح " لعياض ، ولابن عرفة في عزو تأويلات (۳) المسألة تحرير وبحث ، فعليك به .
وفِيهَا إِنْ أَذِنَ لَهُ أَن يُطْعِمَ فِي الْيَمِين أَجْزَاهُ ، وفِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَا يُجْزِنُ تَشْرِيكَ كَفَّارَتَيْنِ فِي مِسْكِين ولا تَرْكِيبُ مِنفَيْنِ . قوله : (وَفِيمَا : إِن أَذِنَ لَهُ أَن يُطْعِمَ فِي الْيَمِينِ أَجْزَاهُ ، وَفِي قَلْبِي مِنْهُ شَيْءٌ) ذكرها بإثر التي قبلها تبعاً للمدونة (4) ، وكذا فعل ابن الحاجب (٥) كالمستدل بها على صحة تأويل من حمل الأولى على ما إذا منعه من الصيام ؛ لأنه لا يشك أن الشيء الذي في قلب الإمام من جهة ) الإطعام إنما هو عدم صحة ملك العبد أو الشك في ذلك ، قاله ابن عبد السلام ،
(۱) قال في تهذيب المدونة ، للبراذعي : (ولا أحب أن يغدي ويعشي في الظهار ، لأن الغداء والعشاء لا أظنه يبلغ مداً بالهاشمي ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى أيضاً ، ويجزئ ذلك في سواهما من الكفارات) انظر : تهذيب المدونة ،
للبراذعي : ٢٧٤ ، ٢٧٥ .
(۲) ساقط من (ن۲) .
(۳) في الأصل : (تأويلاته) ، وفي (ن۳) : (تأويلان) .
(٤) نص المدونة هو ذات النص للمصنف ، انظر : تهذيب المدونة ، البرادعي: ۲/ ۲۷۰ ، وانظر تعليق المحقق فله تحرير
دقيق .
(٥) انظر : جامع الأمهات ، لابن الحاجب ، ص ۳۱۳ .
(٦) في (ن1) : (جهات) .
ص ٥٥١