.
(1)
ابن غازي العثماني و مراده ببعض الشيوخ : ابن محرز ، وفي " التوضيح ": ينبغي أن يُفهم على أن القاضي يجبره على طلاق واحدة أو يطلق واحدة بالقرعة ، وإلا كان ترجيحاً بلا مرجّح (انتهى) فأما قول ابن عرفة : قولهما مشكل . إن أرادا إيقاعه لا متناعه (۳) فمبهم (۳) فهو نفس استشكال ابن عبد السلام ، وأما قوله : وإن أرادا الحكم على الزوج به دون تعيين المطلقة فكذلك ، وما بعده فهذا هو الذي قال فيه ابن عبد السلام : إنه صحيح ، ولكنه بعيد من اللفظ ، وأشار بقوله : (بخلاف المشهور فيمن طلق إحداهما غـيـر نـاو ، فتعيينها ) إلى الخلاف الذي بين المصريين والمدنيين فيها ، وأما قوله : (والأظهر أنه مول منهما) فتأمل هل هو موافق لما انفصل به ابن عبد السلام عن الإيراد السابق أم هو خلاف له ؟ ؛ لأن ابن عبد السلام إنما قاله بعد تسليم جواب ابن الحاجب ومن معه تسليماً جدلياً من باب إرخاء العنان ، وابن عرفة استظهره بعد أن أراد السير والتقسيم على الجواب المذكور ، واستشكله من كل وجه . وأما ما وقع في بعض الطرر أن هذه المسألة في " الكافي لابن عبد البر فليس بصحيح ، بل نص ما وقفت عليه من نسختين من " الكافي " : (ولو) حلف لكل واحدة منهما بطلاق الأخرى أن لا يطأها فهو بذلك مول منهما ، فإن رافعته واحدة منهما إلى الحاكم ضرب لـه فيها أجل الإيلاء من يوم رافعته ، وإن رافعتاه جميعاً ضرب له فيهما أجل الإيلاء من يوم رافعتاه ، ثم وقف عند انقضاء الأجل ، فإن فاء في واحدة منهما حنث في الأخرى ، وإن لم يف في واحدة منها طلقتا عليه جميعاً) . انتهى . فمسألة " الكافي ": حلف لكلّ واحدة منهما بطلاق الأخرى أن لا يطأها ، ومسألة
(۱) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٦ / ٣٦٤ .
(۲) في (۳۰) : (لا امتناعه) .
(۳) في الأصل ، ون ٤ : (فمبهم) .
(٤) في الأصل ، و (۳۰) : (تعيينها) .
(٥) في (ن1) : (وفاء) .
(٦) انظر : الكافي : لابن عبد البر : ۲۸۱ .
(1)
ص ٥٤٥