٥٣٦
[باب الرجعة ]
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
يرتجع من بنكم ، وإِنْ بِكَإِحْرَامِ وَ مَرَض ] ، وعَدَمِ إِذْنِ سَيِّدِ طَالِقَا غَيْرَ بِبَائِنِ في عدة صَحِيمِ. حَلَّ وَطُوهُ بِقَوْلِ مَعَ نِيةٍ. كَرَجَعْتُهُ وأَمْسَكْتُهَا ، أَوْنِيَّةٍ عَلى الأَظْهِرُ قوله : ( أوْ بِيَّة على الأنمو) كذا صححه في " المقدمات (۲) ، ، وهو عنده وعند
اللخمي مخرج على أحد قولي مالك : بلزوم الطلاق واليمين بمجرد النية . وصمَّعَ خِلَافَهُ ، أَوْ بِقَوْلٍ وَلَوْ هَزْلَاً . قوله : (وصم خلافه) هو المنصوص في " الموازية "(۳)، والمصحح له هو ابن بشير ، فإنه جعله المذهب ، وردّ تخريج اللخمي ، وقد بسطنا الكلام على ذلك في : " تكميل التقييد
وتحليل التعقيد " .
في الظَّاهِرِ لا الْبَاطِنِ ، لا يقول مُعْتَمَل بِلا نِيَّةٍ كَأَعَدْتُ الْجِلَّ ، وَرَفَعْتُ يَقُولُ [التَّحْرِيمَ ، ولا يفعل دُونَهَا كَوَطْةٍ ، ولا صَدَاقَ ، وَإِنِ اسْتَمَرَّ وَانْقَضَتْ لَحِقَهَا طَلَاقَهُ عَلَى الْأَصَمِّ ، وَلا إِنْ لَّمْ يَعْلَمْ دُخُول ، وإِنْ تَصَادَقَا عَلَى الْوَطْءِ قَبْلَ الطَّلَاقِ ، وَأُخِذَ باقْرَارِهِمَا ، كَدَعْوَاهُ ثُمَا بَعْدَهَا إِنْ تَمَادَيَا عَلَى التَّصْدِيقِ عَلَى الْأَصْوَبِ ، وَلِلْمُصَدِّقَةِ النفَقَةُ ، ولا تُطَلَّقَ لِحَقْهَا فِي الْوَطَّهِ ، وَلَهُ جَبْرُهَا عَلَى تَجْدِيدِ عَقْدٍ بِرَبْعِ دِينَارٍ ، وَلا إِنْ أَقَرَّ بِهِ [٤٠ بـ ] فقط في زيارَةٍ ، بِخِلافِ الْبِنَاءِ ، وفِي إِبْطَالِهَا إِنْ لَمْ تَنَجَّزْ كَغَدٍ أَوِ الآنَ فَقَط تَأْوِيلانِ ، ولا إِنْ قَالَ مَنْ يَغِيبُ إِنْ دَخَلَتْ فَقَدِ ارْتَجَعْتُهَا ، كَاخْتِيَارِ الْأَمَةِ نَفْسَهَا أَوْ زَوْجَهَا بِتَقْدِيرِ عِتْقِهَا ، بِخِلافِ ذَاتِ الشَّرْطِ تَقُولُ إِنْ فَعَلَهُ زَوْحِي فَقَدْ فَارَقْتُهُ وَصَفَّتْ رَجْعَتُهُ ، إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى إِقْرَارِهِ . قوله : (في الظاهر لا البَاطِنِ) أشار به لقوله في " المقدمات "و لو انفرد القول دون النية لما صح له بذلك رجعة فيما بينه وبين الله تعالى ، وإن حكمنا عليه بها بما ظهر من قوله ولم نصدقه فيهما ادعاه من عدم النية ، إلا على مذهب من يرى أن الطلاق يلزم المستفتي بمجرد القول دون النية ، وهو قائم من "المدونة" إلا أنه بعيد في المعنى ().
٠٥٠٥
(۱) ساقط من المطبوعة .
.
(۲) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ۱/ ۲۸۸ .
(۳) في (ن1) : (المدوّنة) .
(٤) ساقط من الأصل .
(٥) انظر : المقدمات الممهدات ، لابن رشد : ۱/ ۲۸۹ .
ص ٥٣٦