!
I
۰۲۵
ابن غازي العثماني
قوله : (إلا كرهاً) ينطبق على التمكين والتزين ، ومعناه : إلا مكرهة فكأنه تخصيص
=
0
لقوله في "المدونة": ولا يأتيها إلا وهي كارهة (۱) ؛ إذ المكرهة أخص من الكارهة . وبِالْأَيْمَانِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا. وَلا يُؤْمَرُ إِنْ شَكَهَلْ طَلَقَ أَم لا ، إِلا أَنْ يَسْتَنِدَ وَهُوَ سَالِمُ الْخَاطِرِ كَرُؤْيَةِ شَخْصِ دَاخِلَا شَكٍّ فِي كَوْنِهِ الْمَعْلُوفَ عَلَيْهِ ، وَهَلْ يَجْبَرُ ؟ تأويلان . وإن شكاهند هِيَ أَمْ غَيرها ؟ أَوْ قَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِقُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ بَلْ أَنْتِ. طَلَقَنَا ، وَإِنْ قَالَ : أَوْ أَنتِ ، خَيرَ ، وَلَا أَنتِ ، طَلْقَتِ الْأُولَى . قوله : (وَبِالْأَيْمَانِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا) معطوف عَلَى (بِالْفِرَاقِ) (۳) بحذف مضاف أي : وأمر بالفراق [ في كذا وبإنفاذ الأيمان المشكوك فيها يشير به لقوله في كتاب : الأيمان بالطلاق " من " المدونة ": ومن لم يدر بما حلف بطلاق أو بعتاق أو بمشي أو صدقة، فليطلق نساءه ويعتق رقيقه ويتصدق بثلث ماله ويمشي إلى مكة ، يؤمر بذلك كله من غير
قضاء (٤)
إلا أَنْ يُرِيدَ الإضراب ، وإِنْ شَكَ أَطَلَّقَ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَاً ؟ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا
بعد زوج .
قوله : (إلا أن يُرِيدَ الإغرابة ( ) أي : بلا ويحتمل بلا وبأو ، فيرجع للفرعين، على أن
اللخمي إنما ذكر الإضراب في لا .
وصدق ، إن ذكر في العدة .
قوله : (و صدق ، إن ذكر في العدة) ليس العدة بشرط في التصديق بل في الرجعة ، وقد زاد في " المدونة ": وإن ذكر ذلك بعد العدة كان خاطباً ويصدق في ذلك (٢)
(1) النص أعلاه لتهذيب المدونة ، للبرادعي: ۲/ ۳۷۰ ، وانظر : المدونة ، لابن القاسم : ٤٦/٦ .
(۲) في (۳۰) : (الفراق) .
(۳) ما بين المعكوفتين ساقط من (۳۰) .
(٤) انظر : تهذيب المدونة ، للبرادعي : ٢٥٢/٢ ، ٢٥٣ .
(٥) في الأصل : الاضطراب).
(٦) في الأصل: (الاضطراب).
(۷) انظر : تهذيب المدونة ، البراذعي : ٣٥٢/٢ .
ص ٥٢٥