مختصر خليل ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل - العثماني - ت نجيب - ط نجيبويه 01-02-غير ملون — الصفحة ٥٢٣

ابن غازي العثماني ۰۲۳ وفي " العتبية " : فأنت طالق اليوم إن دخل فلان الحمام غداً : لم تكن طالقاً إلا أن يدخل فلان الحمام غداً ، وله وطؤها (۱) ، نقل ذلك كله عياض في باب الظهار، وعلى هذا تلزمه البتة ، ولو مضى زمنها ، وأيضاً فالمسألة المذكورة بإثر هذه مما يرد ما قال ابن عبد السلام ؛ لأنه لو كان ما قاله صحيحاً للزم فيهما إِذَا قيل : إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتة ألا يلزمه شيء ، لما ذكر ، ولكان لا يحسن الخلاف في تعجيل الواحدة فانظره (۲) . انتهى . قلت: ما ذكره عياض عن " العتبية " هو في رسم لم يدرك من سماع عيسى من كتاب الأيمان بالطلاق ونصه : " وسئل عن رجل قال لامرأته : أنت طالق اليوم إن دخل فلان غداً الحمام قال : لا تطلق عليه حتى يدخل . قال ويمسها ، ولم يحملها ابن رشد : عَلَى ظاهرها كما عند أبي محمد وأبي الفضل عياض ، بل قال هذا كلام فيه تجوز ، وقد وقع مثله في كتاب الظهار من "المدونة " في باب : الظهار إلى أجل ، فليس عَلَى ظاهره ؛ لأن فيه تقديماً وتأخيراً و معناه على الحقيقة دون تقديم وتأخير : وسئل عن رجل قال اليوم لامرأته : أنت طالق إن دخل فلان غداً الحمام، فهذا صواب الكلام ، وعَلَيْهِ " أتي الجواب : بأنه لا تطلق عَلَيْه حتى يدخل " وقوله : (ويمسها) يريد : فيما بينه وبين غد وهو صحيح ؛ لأنها يمين بالطلاق وهو فيها على بر فلا اختلاف أن له أن يطأ إلى الأجل) . انتهى . وقد حرر الإمام ابن عرفة المسألة غاية التحرير ، فإنه لما ذكر المسألة السريجية المتقدمة الذكر بما يلتحق بها قال : إنها تتوقف على أصل وهو : جعل أمر مستقبل سبباً في طلاق مقيد بزمن ماضي عنه هل يلزم اعتباراً بوقت التعليق أو لا يلزم ، اعتباراً بوقــت حصـول (۱) انظر البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١٦٨/٦ . (۲) انظر التوضيح ، لخليل بن إسحاق : ٢٥٢/٦ ، ٢٥٣ . (۳) في الأصل : (وعلى) . (٤) في (ن٢) : (لأنه) . (ه) في الأصل ، و (ن٢) : (أجل) وانظر : البيان والتحصيل ، لابن رشد : ١٦٨/٦ . !
ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.