٥١٥
ابن غازي العثماني إلا لقصد الصيغة ، وإن غفل عن معناها فذكره (۱) أَيضاً فيمن اختل قصده مشکل ، بــل الذي يتجه فيه أن يقال : أسقط الشرع طلاقه قياساً على المكره بجامع عدم الداعية لإزالة العصمة ، والداعية غير القصد لأنها سبيه (٢) .
سؤال :
(۲)
انعقد الإجماع على عدم اشتراط القصد في الصريح ، واللخمي وصاحب "المقدمات" يقولان : الصحيح من المذهب اشتراط النية فكيف الجمع بينهما ؟
جوابه :
أن المشترط (۳) النية التي هي الكلام النفساني فلابد من أن يطلق) بقلبـه كـما يطلق
بلسانه ، وهو يسمى نية كما تقدّم ، وبهذا يجمع بين النقلين . انتهى .
وقال تلميذه ابن راشد القفصي : ومما يدل على أن نية الطلاق لا توجب طلاقاً : ينأيها النّى إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدْ مِنَ ﴾ [الطلاق :١] المعنى : إِذا أردتم إيقاع الطلاق فأوقعوه في حال تستقبل فيه المرأة عدتها ، ولو كان الطلاق يقع بالنية للزمه ) طلقة بإرادة الطلاق ، وأخرى بإصدار اللفظ
حواله
وإِنْ كَبَّرَ الطَّلَاقَ بِعَطْفِ بِوَاوِ أَوْ فَاءِ أَوْ ثُمَّ ، فَثَلَاثُ إِنْ دَخَلَ كَمَعَ طَلْقَتَيْنِ مطلقاً ، ويلا عطف ثلاث فِي الْمَدْخُولِ بِمَا كَغَيرِهَا إِنْ نَسَقَهُ إِلا لِنِيَّةِ تَأْكِيدٍ فِيهِمَا فِي غَيْرِ مُعَلَّقٍ بِمُتَعَدِّدَدٍ ، وَلَوْ طَلقَ فَقِيلَ مَا فَعَلْتَ ؟ فَقَالَ : هِيَ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِ إِخْبَارَهُ، فَفِي لُزُومِ طَلْقَةِ أَوِ اثْنَتَيْنِ قولان و [ فِي ] نِصْفِ طَلْقَةٍ ، أَوْ طَلْقَتَيْنِ ، أَوْ نِصْفَي طَلَقَةٍ أَوْ نِصْفِ وتُلَتْ طَلقَةٍ ، أَوْ وَاحِدَةٍ فِي وَاحِدَةٍ .
قوله : (وإن كَرَّر الطَّلَاقَ بِعَطْفِ يواوِ أَوْ فَاء أَوْ ثُمَّ ، فَثَاتُ إِنْ دَخَلَ) تبع في هذا الشرط
(۱) في ((۳) : (فذكر) .
(۲) في (ن۲) : (سببها) وانظر : الذخيرة ، للقرافي : ٠٥٨/٤
(۳) في الأصل : (الشرط) .
(٤) في (ن١) : (ينطق) .
(٥) في الأصل ، و(ن۲)، و(ن۳) : (لألزمه) .
(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من : أصل المختصر .
ص ٥١٥